أشاد المغرب والبرتغال بالتقدم المحرز في مسلسل تعميق وتنويع علاقات التعاون الثنائية، كما أعربا عن التزامهما بدعم هذه الديناميكية.

وأكد الجانبان، في البيان المشترك الذي توج أعمال الاجتماع الـ12 رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، والذي انعقد أخيرًا في لشبونة، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ونظيره البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، الديناميكية التي شهدها عمل مجموعة الصداقة البرلمانية، داعين برلماني البلدين إلى استكشاف سبل تعميق هذه العلاقة عبر إنشاء منتدى برلماني.

وأشاد المغرب والبرتغال، عقب هذا الاجتماع، الذي نظم تحت شعار "أكثر من 20 عامًا من شراكة واسعة وطموحة"، بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، مبرزين التنويع الذي يطبع المبادلات التجارية وكذا الإرادة لمواصلة تعزيزها.

وأكدا في هذا الصدد النتائج الإيجابية التي تم إحرازها خلال المنتدى الاقتصادي، الذين نظم بصفة مشتركة من قِبل وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية واتحاد المقاولات البرتغالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مجالات الطاقات المتجددة وتطوير البنيات التحتية في أفريقيا، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن الفلاحة والأغذية الفلاحية.

في هذا الصدد، وفي سياق تعزيز علاقات الشراكة والاستثمار التي تجمعهما، رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقات عدة للتعاون، من بينها مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء مرصد للاستثمارات البرتغالية في المغرب والاستثمارات المغربية في البرتغال، والذي سيكون بمثابة آلية لدعم وتكثيف تدفقات الاستثمارات الثنائية والعلاقات التجارية والمشتركة المغربية- البرتغالية.

وبشأن ما يتعلق بالتعاون في مجال التجارة في المواد الغذائية، أكد البلدان التعاون المتميز بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ونظرائه في البرتغال (الإدارة العامة للأغذية والبيطرية والسلطة المختصة بالأمن الغذائي والاقتصادي)، والذي توج أخيرًا باتفاقيتين للتعاون.

كما شدد الطرفان على أهمية تطوير التعاون في المستقبل القريب، في مجال تربية الأحياء المائية، من خلال بعثات للأعمال؛ بهدف إعطاء دفعة للتعاون في مجال الصحة.

ورحب الطرفان بالتوقيع يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2014 على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ومديرية الأدوية والصيدلة في المملكة المغربية، والتي ستعمل على تطوير مشاريع التعاون في مجالات الأدوية.

وأبرز الجانبان الدور الاستراتيجي لقطاع الطاقة بالنسبة إلى كلا البلدين، والذي يتيح فرصًا حقيقية للتعاون والاستثمار.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية دراسة سبل تطوير الربط الطاقي بين البلدين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن التزويد بالطاقة في المنطقة وتقديم قنوات الإمداد الطاقات البديلة.