قدر البنك المركزي التونسي نسبة النمو لعام 2014 م بـ 2.5 % وفق آخر الحسابات وتوقع 3 % لهذا العام ، فيما تراجعت أرقام التضخم من 6.1 % عام 2013 م إلى 5.5 % خلال السنة المنقضية .

وسجل المركزي التونسي بارتياح في بيان له عقب اجتماع مجلس إدارته الشهري اليوم تحسن احتياطي الصرف في تونس ليصل إلى 15055 مليون دينار تونسي، أي مايعادل 129 يومًا من الواردات في نهاية يناير الماضي مقابل 112 يومًا نهاية السنة الماضية .

وكان احتياط العملة يشكل هاجسًا في السنوات الماضية عندما تدنى إلى حوالي 100 يوم فقط من الواردات. وقيم إيجابيًا في هذا الإطار نجاح تونس في تحصيل قرض رقاعي بمليار دولار في السوق الدولية على مدى عشر سنوات. ورأى في ذلك مؤشرًا على استعادة تونس لثقة السوق المالية الدولية بعد سنوات التراجع التي عقبت الثورة عام 2011 م .

وحذر المركزي التونسي من تراجع قطاع الخدمات خاصة السياحة والنقل الجوي ، داعيًا إلى إيجاد المناخ السياسي المناسب للقيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة في الاقتصاد التونسي الذي قال إنه يواجه تحديات كبيرة .

وبين ارتفاع صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير خلال شهر ديسمبر 2014 م لاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية بالتوازي مع انتعاش واردات المواد الأولية ونصف المصنعة وارتفاع نسق تطور واردات مواد التجهيز مما يؤشر على بوادر إيجابية لآفاق النمو مستقبلًا .