الرباط ـ  محمد عـبيد وافقت الحكومة المغربيّة، مساء الأحد، على قرار أمميّ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يُقرّ حرية "الدين والمعتقد"، إلى جانب باقي الدول الإسلاميّة، إذ لم تُظهر أي تحفّظ على مشروع القرار، الذي تقدّمت به أكثر من 60 دولة، وذلك ضمن التوصيّات الختاميّة للدورة الـ 25 في جنيف. وأكّد مجلس حقوق الإنسان، في القرار الصادر، أن " حقوق الإنسان عالميّة وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة ومتشابكة، وعلى الدول في المقام الأول مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينيّة، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية".
وقد أبدى المغرب، تحفّظه خلال صياغة دستور 2011، على حرية "المعتقد والتديّن"، بسبب عدم إفساح المجال للمذهب الشيعيّ في المملكة، وأقليّات دينيّة أخرى مثل اليهوديّة.
ومرّ القرار الأمميّ في مجلس حقوق الانسان، عبر التوافق الشكليّ، من دون اللجوء إلى التصويت، حيث يُقرّ صراحة على حق "حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينًا أو معتقـدًا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والتعبّد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقّه في تغيير دينه أو معتقده"، حسب نص القرار، الذي دعا إلى إيلاء أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبّل النـاس للتنوّع واحترامهم له، بما يشمل التعبير الدينيّ، مؤكدًا على ضرورة أن يسهم التعليم، وخصوصًا التعليم المدرسيّ، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح، وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد.
وشجب القرار، ما قاله عنه "تصاعد التطرّف الدينيّ في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليّات دينيّة"، مشيًرا إلى حوادث "الكراهية والتمييز والتعصّب والعنف القائمة على الدين".