القاهرة – علا عبدالرشيد وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة إلى العالم، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، عبّر فيها عن "القلق من احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واعتقالهم بشكل غير قانوني، وكذلك من انعدام سبل الوصول إلى هؤلاء الموظفين"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات فورية لضمان حريتهم وحقوقهم".وأضاف الأمين العام، في رسالته، التي تلقى "العرب اليوم" نسخة منها، "تطال غالبية تلك الحالات موظفي الأمم المتحدة المعينين محليًّا، وهؤلاء أعضاء كاملي العضوية، وأعضاء مهمين في أسرة الأمم المتحدة، ويتمتعون جميعهم بالحقوق والامتيازات، لكنهم أيضًا الأكثر عرضة للاعتقال والاحتجاز، لذا أحث بشدة تلك الدول الأعضاء، التي تحتجز موظفي الأمم المتحدة، على توفير إمكان الوصول الفوري إليهم، واحترام حقوقهم وامتيازاتهم كاملة".
واعتبر مون أنّه "من دواعي خيبة الأمل الشديدة أنه بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا على اعتماد اتفاق العام 1994، بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والأفراد المرتبطين معها، لم يُصدِّق عليه سوى أقل من نصف الدول الأعضاء، ولم يُصدِّق على "البروتوكول" الملحق به في العام 2005 سوى 28 دولة عضوًا"، مطالبًا جميع الدول بـ"التصديق على الاتفاق و"البروتوكول" الملحق، دون تأخير".
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنَّ "العالم غَدَا مكانًا أشد خطورة على موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، أكثر مما كان عليه حتى قبل أعوام قليلة"، مشيرًا إلى أنَّه "حتى 21 آذار/مارس الجاري، ظل 56 من موظفي الأمم المتحدة رهن الاحتجاز، فضلًا عن اختطاف 4 من موظفي الأمم المتحدة، من طرف جهات مجهولة".
وتابع "أنا قلقٌ بشكل خاص على الأفراد الشجعان الذين يعملون في سورية، فوفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا"، احتُجز عند منتصف آذار/مارس الجاري 22 موظفًا، أو يُظن أنهم محتجزين، وكان 3 موظفين إضافيين في عداد المفقودين".
وأعرب بان كي مون، عن "قلقه من تزايد عمليات الاختطاف طلبًا للفدية، واستيائه أيضًا من ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة، حيث لا تؤدي غالبية الحالات المتعلقة بالموظفين الموقوفين أو المحتجزين أو المفقودين إلى مقاضاة المسؤولين عنها"، داعيًا إلى "وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، ومقاضاة جميع المسؤولين، عن ارتكاب تلك الجرائم بصفة كاملة".
وحثَّ الأمين العام، جميع الدول الأعضاء، على "بذل قصارى جهودها لإيجاد حل لقضايا الموظفين المفقودين، ومنع الاختطاف، واحتجاز الرهائن على أيدي الجماعات المُسلَّحة، أو العصابات الإجرامية، التي تعمل في أراضيها، والامتناع عن توقف موظفي الأمم المتحدة، وإطلاق سراح أولئك المحتجزين منهم".
وفي ختام رسالته، أكَّد أنَّ "هؤلاء الأفراد الشجعان يقومون بالأعمال المنقذة للحياة، التي عُهد بها إلى الأمم المتحدة، والمنظمات الشريكة لها، وفي هذا اليوم الدولي، لنُبدِ تضامننا معهم، عبر المطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء محنتهم، وذلك ليتسنى لهم التمتع بما يستحقونه من الحقوق والحريات".