هاجم المحامي، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، طارق السباعي، ناهبي المال العام، متوعدًا إياهم بنشر أسمائهم، وكشفها أمام الرأي العام الوطني، مؤكّدًا أنَّ حكومة عبد الإله بنكيران رفعت شعار "محاربة الفساد"، غير أنها لم تقم بأية مبادرة في هذا الاتجاه. وأضاف السباعي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني للهيئة، التي نظّمت في القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية في الرباط، الجمعة، تحت شعار "تكتل وطني من أجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة دون إفلات من العقاب"، أنَّ "حكومة بنكيران ارتكبت أخطاء فادحة في حق المغاربة، لقبولها بأنصاف الحلول، والتعايش مع رموز الفساد".
ووجّه كلامه إلى ممثل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي حضر الجلسة، بغية أنّ يبلّغ الوزير بأنَّ "هناك مجوعة من القضايا والملفات المطروحة على مكتبه، تتضمن تصاريح لمسؤولين يعترفون بتبخر مئات المليارات".
وتطرق السباعي إلى قضية "علاوات مزوار وبنسودة"، حيث استغرب من القضاء المغربي، الذي اتهم موظفي وزارة الاقتصاد والمال، بتهمة إفشاء السر المهني، في حين لم تكلّف الدولة بإعطاء أوامرها في التحقيق في الملف.
وشكر الموظفين اللّذين فضحا ما يروج في وزارة المال، ونهب المال الذي لحقها، فيما انتقد "عدم استقلالية القضاء، والمتمثل في تلقي بعض القضاة التعليمات"، مطالبًا بإحداث المجلس الأعلى للتعليمات، وأن يكون في المجلس حقوقيون، والمدافعون عن حرية التعبير، حرصًا على حماية المال العام، ومحاكمة ناهبيه.
وكشف السباعي عن أنَّ "الهيئة تتوفر على تقارير مفزعة، تتحدث عن ثروات البلاد التي قام مسؤولون كبار بإخراجها دون رقيب ولا حسيب"، محملاً المسؤولية للحكومة، معتبرًا أنها "تسهّل لهم هذه العملية، عبر الإفلات من العقاب".