قال الوزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي، الخميس، إن بلاده تنتهج سياسة مبنيّة على الوضوح والمسؤولية وكشف الحملات التضليليّة التي تستهدف موضوع الثروات الطبيعيّة في الصّحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو. وأضاف الخلفي خلال الندوة الصّحافية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المغرب يبرز حجم المجهود التنموي الكبير فيالمنطقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية واستشراف الآفاق المستقبلية.
وكشف الوزير أن ذلك تجلّى خصوصا في تقريرين مهمّين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأوّل يتعلق بفعلية ممارسات حقوق الإنسان في الصحراء، و الثاني بشأن النموذج الاقتصادي والتنموي في المنطقة والذي تضمن تشخيصاً مفصلاً للوضعية الاقتصادية والتحديات الموجودة والمستقبلية، وقدم معطيات دالة عن الاستثمار العمومي في الأقاليم الذي يصل في حدود 4 أو 5 مليارات درهم سنويا )الدولار يساوي 8.2 درهم مغربي)، وكذا المعطيات المرتبطة بمجموع النفقات العمومية والتي تتجاوز 11 مليار درهم سنويا موجهة بمختلف الأشكال والصيغ.
وكانت جبهة البوليساريو، وجّهت شكوى رسمية إلى بان كي مون، الأمن العام للأمم المتحدة، تنبهه فيها إلى ما أسمته بـ"التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بعض الحكومات والشركات الأجنبية في المشاركة في التنقيب والاستغلال الذي وصفته باللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء".
واعتبرت الجبهة أن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في سواحل الصحراء، التي تقوم بها شركات دولية متخصصة تنتهك السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وتهدد بتقويض مرحلة جديدة من الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، لإيجاد حل عادل لنزاع الصحراء.
وتعتبر الجبهة أنه لا يحق للمغرب الدخول في اتفاقات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء، وبأن أية اتفاقية من هذا القبيل ليس لها مفعول قانوني.
كما هددت سابقا باللجوء إلى القضاء، ردا منها على مصادقة البرلمان الأوربي على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهو ما اعتبرته استغلالا غير مشروع لثروات الصحراء واستنزافا لها، مؤكدة أن الاتفاق يلزم المغرب باحترام حقوق الإنسان، وبتأمين استفادة الصحراويين من العائدات، فضلا عن لزوم قيام الاتحاد الأوربِي بدور المراقبة في عملية الصيد.