كلّف مجلس الوزراء المصريّ، بعد انتهاء اجتماعه الطارئ لبحث حادثة مسطرد، صباح الأحد، جهات القضاء (مدنيّة وعسكريّة) بنظر هذه الأحداث، إعمالاً لحكم المادة 204 من الدُّستور، بحيث يختصّ القضاء العسكريّ من دون غيره بالفصل في الجرائم كافة المُتعلقة بالقوَّات المُسلّحة وضبَّاطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المُشكَّلة من أفراد الجيش والشُّرطة، فيما أوصى بتشديد الإجراءات الأمنيّة على المرافق الحيويّة والإستراتيجيّة في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدوديّة، ومُلاحقة المُتطرِّفين.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، تعليماته إلى الوزراء (كل في وزارته) باتخاذ الإجراءات التأمينيّة كافة التي تحقّق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها، فيما أهاب بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين في الدولة وكل من له مطالب فئويّة، بـ"إعلاء المصلحة العليا للوطن، وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدًا أن "الدولة عازمة على المُضي قُدمًا في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديّات والتضحيّات تلبيةً لمطالب الشعب في ثورتيّ 25 كانون الثان/يناير و30 حزيران/يونيو".
وأكّد محلب، أن "اجتماع الحكومة الطارئ ناقش الآراء كلها، واستعرض مختلف الجوانب والقرارات التي من الممكن أن يتم اتخاذها، خصوصًا أن مصر تتعرض لإرهاب، وأنه لن يُثني الشعب عن استكمال خارطة الطريق".
وأعلن المُتحدِّث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح الدين، أنه تم القبض على 20 خليّة عددهم قرابة 100 عنصر، ولم يتم الإعلان عنهم للوصول إلى العقل المُدبّر، والإستراتيجيّة التي يعملون بها.
يُذكر أن 6 من جنود الشرطة العسكريّة قد استشهدوا، صباح السبت، في عملية "إرهابيّة" في منطقة مسطرد شرق القاهرة، واجتمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة مساء السبت، في ضوء هذا الحدث وغيرها من أحداث الاعتداء الغاشم على أفراد القوات المُسلّحة والشرطة.