أثارت مطالب الحكومة المحليّة في إقليم كاتالونيا، الواقع تحت إدارة الحكومة الإسبانيّة في إطار الحكم الذاتيّ، حالة من التوجّس والترقّب لدى الحكومة المغربيّة، التي تخشى من تأثير تلك المطالب على قضية الصحراء، خصوصًا أن الأخيرة تُعتبر من بين الأقاليم التي لا تزال ضمن "الأقاليم المُستعمرة" في أجندات الأمم المتحدة، فيما تُعدّ قضية كاتالونيا غير أمميّة مثل ملف إقليم الصحراء. وأكّد رئيس حكومة الحكم الذاتيّ في كتالونيا "أرثور ماس"، في جلسة برلمانيّة، على استفتاء تقرير المصير يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للبقاء أو الانفصال عن إسبانيا، مهما كان موقف الحكومة المركزيّة، مُشدّدًا على قراره بإجراء استفتاء تقرير المصير في هذا الموعد لتمكين سكان إقليم كتالونيا من التصويت.
وجاء موقف "أرثور ماس"، في ردّه على ممثلي الحزب "الشعبيّ" في برلمان كتالونيا، الذين هدّدوا بقرار المحكمة الدستوريّة بمنع الاستفتاء.
ويُدافع المغرب أمام مجلس الأمن الدوليّ عن خيار "الحكم الذاتيّ"، كحل لإقليم الصحراء، وكشكلٍ من أشكال تقرير المصير الذي تُطالب به "جبهة البوليساريو"، المتنازعة مع الرباط على الإقليم، في حين تطالب الجبهة بـ"الاستفتاء الحرّ"، وتخيير سكان الصحراء بين "الحكم الذاتيّ" والانفصال عن المغرب.
ويناقش مجلس الأمن، في نيسان/أبريل المقبل، قضايا "تقرير المصير" لدول أخرى غير مُدرجة في اللجنة الرابعة الأمميّة لتصفية الاستعمار في العالم، في الوقت الذي يُعتبر فيه إقليم الصحراء، أقدم من قضية كاتالونيا الإسبانيّ، وهو ما يُشكّل للمغرب حالة من التوجّس، من أن تطفو قضية الصحراء فوق السطح، مع تنامي نشاط دبلوماسيّة "جبهة البوليساريو" المدعومة من الجزائر، في أوروبا.
وتزامنًا، أعلنت حكومة مدريد أنها تعتبر إجراء الاستفتاء حتميٍّا، ولهذا فقد انتقلت من الترويج لمنع الاستفتاء إلى انعكاساته السلبيّة على كتالونيا في حالة انفصالها، ووعيًا بخطورة الحرب السياسيّة القائمة، أكّد وزير الخارجيّة "منويل غارسيا مارغيو"، ضرورة وجود هدنة لوقف الحرب السياسيّة والتصريحات، ومعالجة وضع كتالونيا بهدوء.