كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التّعليم العالي والبحث العلمي سميّة بنخلدون، أنّ وزيرة العدل الفرنسيّة كريستيان توبيرا، ستزور المغرب بداية نيسان/أبريل المقبل، من أجل التباحث بشأن إعادة إعمال اتّفاقيّة التّعاون القضائيّ بين الرّباط وباريس، بعد قرار المغرب تعليق العمل بالاتفاقية بعد نشوب خلاف دبلوماسيّ مع فرنسا. وقالت بنخلدون خلال برنامج "الساعة المغاربية"، الذي تبثه قناة "فرانس 24"، أن وزيرة العدل الفرنسية ستلتقي، خلال زيارتها، بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل تباحث اتفاقية التعاون القضائي بين الرباط وباريس، وشروط المغرب لإعادة تفعيلها، حيث توقعت أن تتم العودة للعمل بالاتفاقية بين البلدين، وعودة القاضية المغربية المكلفة بالاتصال بباريس.
وكانت وزارة العدل المغربية، قرّرت تعليق تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، حيث قامت باستدعاء قاضية الاتصال المغربية إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين وذلك صونا لسيادة الدولتين على أساس مبدأ المساواة الذي ينبغي أن يحكم علاقاتهما.
 واعتبرت الوزارة أن قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بتبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي في إقامة السّفير المغربي في باريس، هو خرق للأعراف الدبلوماسية وبطريقة "مستفزة  تخل بحرمة ومصداقية القضاء المغربي".
وشهدت أخيرا العلاقات المغربية الفرنسية توتّرا بسبب قيام منظمة غير حكومية فرنسية، بتقديم شكوى ضد المدير العام لإدارة حماية التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، وعلى إثرها استدعت السلطات الفرنسية الحموشي للتحقيق معه في تهم تتعلق بتعذيب نشطاء من جبهة البوليساريو ومعارضين في الصحراء وهو ما اعتربه المغرب خطوة غير مقبولة من طرف فرنسا.