انطلقت فعاليات الدورة الـ 141 لمجلس وزراء الخارجيّة العرب، الأحد، برئاسة المملكة المغربيّة خلفًا لليبيا، وسط الأحداث الاستثنائيّة التي يشهدها الشرق الأوسط، ولاسيما التوتّرات الخليجيّة، وقرار اعتبار "الإخوان" جماعة "إرهابيّة" في السعودية. وحضر الاجتماع الأمين العام للجامعة العربيّة الدكتور نبيل العربي، وعدد من المدعوين في مقدمتهم وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين، الذي يُشارك للمرة الأولى، والسفير عبدالسلام دياللو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينيّ لحقوقه غير القابلة للتصرف، فيما غاب وزير خارجيّة قطر خالد العطية عن الاجتماع، وحضر بدلاً عنه مساعد وزير الخارجيّة القطريّ للشؤون العربيّة محمد الرميحي، حيث أكّد مصدر عربيّ، أن "الوزير القطريّ لم يحضر لما يشهده الاجتماع من هجومٍ حادٍ على بلاده".
ويناقش مجلس الجامعة، على مدى يومين، مختلف قضايا العمل العربيّ المشترك السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والإداريّة والأمنيّة، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربيّة في دورتها الـ25 في الكويت يومي 25 و26 آذار/مارس الجاري، ومراجعة مشروع النظام الأساسيّ للمحكمة العربيّة لحقوق الإنسان، ومقترح سلطنة عمان بإعادة النظر في عمل اللجان الوزاريّة الكثيرة التابعة لمجلس الجامعة، وقضية فلسطين والصراع العربيّ الإسرائيليّ، والوضع في الجولان، والتضامن مع لبنان، وتطوّرات الوضع في سوريّة وليبيا واليمن، وموضوع "الإرهاب الدوليّ" وسُبل مكافحته.
ويبحث المجلس أيضًا في العلاقات العربيّة مع التجمّعات الإقليميّة والدوليّة، ومنها العلاقات العربيّة مع أفريقيا وأوروبا وآسيا وتركيا ودول أميركا الجنوبيّة، بالإضافة إلى عددٍ من الملفات الاجتماعيّة المتعلقة بصياغة إستراتيجية عربيّة موحّدة لحوار الحضارات، وإنشاء لجنة أفريقيّة عربيّة معنية بقضايا الهجرة، والعلاقة بين منظمة المرأة العربيّة والجامعة، وإنشاء مركز ثقافيّ عربيّ في بروكسل، بالإضافة إلى عدد من القضايا الماليّة، ومنها تعيين أمين عام مساعد جديد، وكذلك عدد من القضايا القانونيّة، منها طلب العراق إنشاء "المركز العربيّ للقانون الدوليّ" في بغداد، فيما يتطرق الاجتماع بعد الانتهاء من الملفات الأساسيّة، إلى التوترات التي تشهدها المنطقة الخليجيّة، وقرار اعتبار "الإخوان" جماعة "إرهابيّة" في السعودية، والذي تم اتخاذه أخيرًا.
وتشهد جلسات الوزراء، نقاشًا عاصفًا في الجلسات المغلقة، بشأن حيثيات قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر، كما سيتناقش الوزراء في القرار السعوديّ الذي صدر الجمعة الماضية، باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" و"حزب الله" و"داعش" و"الحوثي" وتنظيم "القاعدة" جماعات "إرهابيّة"، وتحذير مواطنيها من التعامل مع أي منها، فيما يتحدث نبيل فهمي خلال تلك الجلسات، عن تدهور العلاقات مع قطر وتدخلاتها في الشؤون الداخليّة لمصر، وإيوائها لمطلوبين هاربين وعدم تسليمهم حتى الآن.
وتوقّعت مصادر دبلوماسيّة مصريّة، أن "يتم صدور قرار يؤكّد على القرارات العربيّة السابقة بدعم مصر في "حربها ضد الإرهاب"، ومساندتها اقتصاديًّا وسياسيًّا في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها الإدارة المصريّة الحالية، والترحيب بإجراءات خارطة الطريق، وانتخابات الرئاسة قريبًا".
وأعلنت الجامعة العربيّة، أن "الجربا لن يشغل مقعد سوريّة في الجامعة، لأن الملف لم يُحسم بعد، كما أن فشل مباحثات "جنيف2" يعكس أثاره على اجتماعات وزراء الخارجيّة، لكن من المُرجح أن يُلقي الجربا كلمة أمام وزراء الخارجيّة العرب".
وتكتسب الاجتماعات أهمية كبيرة في ضوء الملفات المهمّة التي تناقشها، وفي مُقدّمتها التحضير للقمة العربيّة المقررة في الكويت الشهر الجاري، بالإضافة إلى الموضوعات المُدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال، ومنها تطوّرات القضية الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة.
وكان مجلس الجامعة العربيّة، على مستوى المندوبين الدائمين، قد انتهى الأربعاء الماضي، من مشروع جدول الأعمال، وأعدّ مشاريع القرارات الخاصة به، فيما عدا الأزمة السوريّة ومُستجدّات القضية الفلسطينيّة، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في الكويت، وما يُستجدّ من أعمال، وهي المشاريع التي تم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب للنظر في اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكَّد السفير أحمد بن حلي، على "أهمية القمة العربية في الكويت، من أجل التصدي للتحديات الراهنة والعمل على إزالة الخلافات العربيّة، وأن اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربيّة ناقش التحضيرات الخاصة باجتماع المجلس الوزاريّ العربيّ".
من جهته، دعا أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، إلى "احتواء ما يشوب العلاقات العربي من سحب سفراء وتنقية الأجواء ولم الشمل مرة أخرى، مؤكدا أن العلاقات العربية تحتاج إلى وقفة جادة لاحتواء الأزمة".
وشدَّد العربي، في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على "تأمين المصالح العربية العليا والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، يجب أخذه في الاعتبار أولاً وأخيرًا"، قائلًا "علينا جميعًا أن نعلم أن الغرض من الجامعة هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها والنظر بصفة عامة في شؤون الدول العربية".
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بـ"إعادة تقييم الموقف إزاء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، والذي بني على بيان جنيف الختامي في 30 حزيران/يونيو 2012، لأنه يبدو إن فكرة التفاوض حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية تعترضها الكثير من العقبات".
وأشار في كلمته، إلى "معاناة الشعب السوري الذي يتعرض للقصف والحرمان من الاحتياجات الرئيسة"، منوهًا إلى "تصاعد المخاوف بشأن تحول سورية لساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والنزاعات".
ودان العربي، "عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه المأساة السورية، أو اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار حتى الآن"، داعيًا إلى "مقاربة سياسية جديدة لحل هذه الأزمة".
وأشار نبيل العربي، إلى أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب جاء للتحضير للقمة العربية المقبلة في الكويت، وأن قضية فلسطين ستظل أهم محاور الجامعة العربية إلى أن تستقل فلسطين"، مؤكدًا أن "الواقع الفلسطيني ومستقبلها مازال يواجه تحديات بالغة الخطورة بعد التصعيد التوطيني الذي تمارسه إسرائيل وتواصل انتهاكاتها في محاولة لتقسيم القدس"، مضيفًا "لقد بلغ التعنت الإسرائيلي مداه ونؤكد على دعم الجامعة الكامل لموقف المفاوضة الفلسطينية".
كما دعا الدول العربية، إلى "ضرورة بحث البدائل كافة المتاحة أمامهم وأمام فلسطين التقليدي منها وغير التقليدي للتحقق من أن حقوق الشعب الفلسطيني ستظل مصانة"، موضحًا أن "القضية الفلسطينية يواجه تحديات بالغة الخطورة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والمس بالرعاية الأردنية للمقدسات".
ولفت إلى أن "إسرائيل تحاول فرض شروطها التعجيزية على الجانب الفلسطيني بدعوته إلى الاعتراف بيهودية الدولة".
وتسلم المغرب من ليبيا رئاسة، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حيث تنطلق الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب".
وأبدى وزير الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، "اعتزاز المملكة برئاسة مجلس الجامعة الـ 141، خاصة وأنها تأتي في إطار التحضير لقمة الكويت التي تقام يومي 25 و26 آذار/مارس الجاري".
ويأتي انعقاد هذه الدورة وسط المشاكل التي يعرفها مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت كل من السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من دولة قطر، إلا أن برنامج الدورة لم يتضمن الحديث عن هذه الأزمة