نفذ المكتب الإقليمي لهيئة الاقتصاد التابع للجامعة الحرة للتعليم "الاتحاد العام للشغالين في المغرب" في إفران، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التعليم، احتجاجًا على انفراد النيابة باتخاذ قرارات مرتجلة تضرب في العمق شعارات الإشراك والتشارك مع الفرقاء الاجتماعيين التي ترفعها النيابة في كل مناسبة في مواضيع الامتحانات الإشهادية والسكنيات والتكاليف.

وفي إطار التضامن والتنسيق بين النقابات إقليميا، شاركت في هذه الوقفة التي نظمت بدء من الساعة 11 صباح الأربعاء، كل من النقابة الوطنية للتعليم "الفدرالية الديمقراطية للشغل" والنقابة الوطنية للتعليم "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وممثلو هيئة الاقتصاد في مدن فاس ومكناس ومريرت وخنيفرة والحاجب وميدلت.

وطالب الشغيلة التعليمية بالتأهب للتصدي إلى كل الإجراءات الإدارية الهادفة إلى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات التاريخية لمسيري المصالح المادية والمالية، والاستعداد للتصعيد إذا ما تم انتهاج سياسية الآذان الصماء، في ظل "سياسة التسويف والوعود لنائب التعليم لحل مشاكل هيئة الاقتصاد من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة من مساعدين وطباخين وأعوان الطبخ وخازن" حسب ما جاء في البيان.

وأوصى البيان بتخصيص اعتمادات مالية لتسيير وصيانة الأقسام الداخلية في المحافظة التي تعيش أوضاعا كارثية، مستغربًا عدم وجود نية صادية لدى النائب منذ حلوله في هذه النيابة، لصرف التعويضات العينية لهيئة الاقتصاد للأشهر الستة الأولى من العام الجاري وعامي 2013 و2015، أسوة بنيابات الجهة، دون إقصاء فئة أطر ملحقي الإدارة والاقتصاد، ملحًا على ضرورة التسوية العاجلة للديون والمتأخرات الخاصة بالمزودين المترتبة عن عام 2012 حفاظًا على مصداقية المعاملات.

واستنكر تماطل النيابة في صرف التعويضات الخوالة ومستحقات العاملين والعاملات في المطاعم المدرسية والداخليات المكلفين بمهام التخبيز والطبخ عن العام الجاري وسابقتها، وما لذلك من أثر نفسي على المعنيات والمعنيين بالأمر، مطالبًا بإعطاء الأولية في إسناد السكنيات الوظيفية في المحافظة إلى أطر الهيئة نظرًا لطبيعة مهامهم الجسيمة وضرورة وجودهم المستمر قرب الأقسام الداخلية.

ووقفت هيئة الاقتصاد في اجتماعها الأخير على المشاكل التي تعاني منها ومسؤوليتها في المطالبة بتوفير الظروف الملائمة لتسيير الداخليات والمطاعم المدرسية في ظل غياب الإمكانات المادية والبشرية اللازمة وانعدام الجرأة في التعاطي مع تلك المشاكل الحقيقية التي تعرفها المؤسسات والداخليات والمطاعم المدرسية والحالة المزرية التي شخصتها تقارير اللجنة الإقليمية المشتركة التي زارت الداخليات والمطاعم بأمر من محافظ إفران.