أظهرت دراسة أن خمسة في المائة فقط من المديرين التنفيذيين لأكبر 2500 شركة في العالم نساء، وأن 38 في المائة من النساء أُجبرن على ترك وظائفهن خلال العشر السنوات مقابل 27 في المائة من الرجال.
وعزت مؤسسة الاستشارات "إستراتيجي اند" (الاسم الجديد لمؤسسة بوز آند كومباني)، التي بدأت دراساتها منذ العام 2000، أحد أبرز أسباب فشل النساء في مناصبهن كمديرات تنفيذيات في هذه الشركات إلى أن 35 في المائة منهن جرى تعيينهن من خارج الشركات، في مقابل 22 في المائة من الرجال.
ومثلما أشارت الدراسة، فإن الآتين من خارج الشركات لهم فرص أضعف في تحقيق الأهداف المرجوة من المسؤولين الذين عينوهم، والذين يلجؤون عادة إلى كفاءات من خارج الشركات في مسعى لإعطاء دم جديد، بعدما يجرى استنفاد ربما تجارب المديرين، الذين عمروا طويلاً في هذه الشركات.
ورغم هذه المعطيات، لا تبدو الدراسة متشائمة بمستقبل النساء في أعلى الهرم الإداري للشركات الكبرى، حيث تتوقع الدراسة أن تشكل النساء ثلث المديرين التنفيذيين لهذه الشركات العالمية الكبرى مع حلول 2040، وأشارت إلى أن الطلب على المديرات التنفيذيات يتجاوز العرض.
ومن أبرز الشركات العالمية التي تقودها نساء، شركة "جنرال موتورز" الأميركية، التي تتولى إدارتها التنفيذية ميري بيري، وشركة "هايش بي" التي تتولى منصب المدير التنفيذي فيها ميغ وايت مان، والمديرة التنفيذية لشركة "آي بي إم" فيرجينيا روميتي، والمديرة التنفيذية لشركة "بيبسي" إندرا نويي.
وصدّق البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على مشروع قانون جديد بالأغلبية الساحقة، بـ460 صوتًا في مقابل 148 معترضًا، يفرض على الشركات الأوروبية المدرجة في البورصات، تخصيص نسبة 40 في المائة على الأقل من المناصب غير التنفيذية في مجالس الإدارة للسيدات لتفادي المساءلة، والتعرض لعقوبات قاسية، حيث طالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات في حق المؤسسات والشركات الأوروبية التي لا تحترم توصياته في هذا الصدد وتلتزم بها مع حلول 2020.
وأوضحت الوثيقة التي اعتمد البرلمان الأوروبي على أساسها النص القانوني، أن النساء في المناصب القيادية العليا في الشركات الأوروبية المدرجة في الأسواق المالية، لا يتجاوزن 17.6 في المائة في 2013 فقط.