انتخابات مفصلية

ثلاثة اعتبارات أساسية تجعل من الانتخابات التشريعية المقبلة على درجة عالية من الأهمية السياسية والاستراتيجية:
أولا، ضرورة الحفاظ على النموذج المغربي المتميز باستقراره وسط نظام إقليمي مضطرب، وهو ما يتطلب الحرص الكبير على نزاهة هذا الاستحقاق، وتوفير كافة الشروط الضرورية لجعله استحقاقا معبرا عن الإرادة الحرة للمواطنين والمواطنات. ذلك أن الكثير من المراقبين يرجعون السر وراء حفاظ المغرب على “استثنائيته” في المنطقة إلى الحكمة التي تم بها تدبير الحَراك المجتمعي سنة 2011، وصياغة دستور جديد يروم إعادة تنظيم السلطة على مبادئ جديدة، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في نونبر2011، مشهود بنزاهتها من طرف جميع الفرقاء السياسيين.
ثانيا، الظروف الحرجة التي تمر بها قضية الصحراء المغربية، وهو ما يستلزم السهر على تنظيم انتخابات تفرز مؤسسات قوية، قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.
إن مسار الدفاع عن الوحدة الوطنية هو مسار متلازم مع مستلزمات التحول الديمقراطي، فالخارج لا يحترم إلا المؤسسات المنتخبة القوية، غير أن الاعتبار الداخلي لا تخفى أهميته على أحد، فلابد من خلق جاذبية ديمقراطية مقنعة لجميع إخواننا الصحراويين المترددين، ولا أقول المُغرّر بهم، الذين لهم شكوك حقيقية حول جدية المقترح المغربي في الحكم الذاتي، وفي جدية المسار الديمقراطي بشكل عام.
إن الاستمرار في ترسيخ المسار الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة حتمية وطنية وضرورة تاريخية، لا يمكن أن نخطِئ فيها موعدنا مع التاريخ.
ثالثا، التهديدات الجدية التي يتعرض لها المغرب والمؤامرات الخارجية التي عملت على تفكيك الأنسجة الوطنية للعديد من الدول العربية، وهي تحاول أن تنقل هذه الفوضى إلى المغرب، هو ما يستلزم استكمال المسار الديمقراطي والعمل على ترسيخه بشكل نهائي لا رجعة فيه، وقطع الطريق أمام من يفكرون بشكل مستمر في المناورات لتحريف إرادة الناخبين..
والخلاصة، أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات مصيرية، ليس لترسيخ المسار الديمقراطي الداخلي وتعزيز الاستقرار فقط، ولكن لتعزيز التموقع السياسي للمغرب في الخارج ومواجهة التهديدات الخارجية بواسطة مؤسسات سياسية قوية.