جملةً وتفصيلاً

في التاسع من الجاري اتصل بي الشاعر هنري زغيب ليخبرني أنه تلقى مقالتي على «الواتساب»، وأضاف في أدب «ماذا حدث لك. كل هذا الغضب من رئيس الجمهورية، وبأسلوب ليس أسلوبك، وتعابير ليست تعابيرك»، وكاد يضيف... وفي قلة أدب، غير معهودة فيك.

قلت عن أي مقال تتحدث. أنا أكتب زاويتي منذ 33 عاماً، ولم تغب مرة واحدة في أي ظرف، إلا اليوم لأن الجريدة مخصصة كلها للكاتبات، احتفاء بيوم المرأة العالمي. أجاب أن الزاوية، مع الصورة، في جريدة «المستقبل». أغلقت الخط وفتحت موقع «المستقبل» فإذا صورتي إلى جانب مقال لا يذكر من أي صحيفة أخذ ولا تاريخه. قرأت «المقال» الموجه إلى الرئيس ميشال عون، فإذا هو سخافة وإسفاف وتعابير مثل كاتبها السري. كان الوقت مساء. ومع ذلك اتصلت بالمستشار الإعلامي في القصر الجمهوري، الأستاذ رفيق شلالا، وقلت له إن في «المستقبل» مقالاً منسوباً إليّ، لا علاقة لي به، ولا بمستوى كاتبه. وأضفت، ربما أكون في المعارضة، وهذا غير جديد، لكن لا يمكن أن أكون مرة في مثل هذا السفه. ثم اتصلت برئيس تحرير «المستقبل» الزميل جورج بكاسيني، وقلت له إن أخطر ما في الأمر أن يتمكن طرف، أو فرد، أو فريق من دس مثل هذا التزوير عليكم، وليس علي. وسارع إلى نشر توضيح من «الزميل الصحافي» مرفقاً بكلمة واحدة هي الاعتذار. وفي اليوم التالي بحثت عن التصحيح فوجدت أن الجريدة اكتفت بوضعه على الموقع لوقت قليل وانصرفت إلى أهمياتها، وليس بينها تزوير مقال ضد رئيس الجمهورية. لكن الاتصالات بي لم تتوقف. أصدقاء تلقوا «مقالتي» على الواتساب، ويريدون أن يعرفوا سبب هذا التحول في السلوك والآداب والمهنية.

كنت أسمع عن الصحافة المزيفة، لكنني لم أتوقع أن أكون يوماً من ضحاياها. ولا توقعت أن تسقط جريدة ناطقة باسم تيار سياسي كبير، في مثل هذا الفخ. ولا توقعت أن يكون كل ردها على ما تعرض له «الزميل الصحافي» نفي من ثلاثة أسطر، يفوته القول إن المقال المزعوم ليس مأخوذاً من أي صحيفة صادرة في هذا الكون. ولم أكن أريد أن أحمل جريدتي عبء هذا النفي، لأنها غير معنية به، لكنني وجدت نفي «المستقبل»، أو اعتذارها، أصغر بكثير من الصدى الذي أحدثه «المقال» الرقيع. ومن أجل المهنة ومصداقية الصحيفة، أتمنى عليها أن تبحث عن الفاعل. وكذلك دائرة الإعلام في القصر الجمهوري، كي تعرف من هو الفريق المستعد لارتكاب التزوير من أجل توسيع «وتنويع» الحملة على رئيس الجمهورية. وهي مسألة تعني أيضاً نقابة الصحافة. الاختراق يشكل خطراً على مصداقية المهنة برمتها، ويؤكد أن التزوير أصبح مهنة.