استقرار واستدامة

الدول تحدد شكل الأوطان. والنظام يحدد شكل الدولة، والاثنان يحددان معاً مدى الفشل والنجاح، في إدارة رفاه الشعوب. الجماعات يدير شؤونها القانون والأحكام والعهود والأعراف. ومن بينها يبرز أفراد، أو مجموعات، تؤمّن مسيرة التقدم والتطور، أو يغلب عليها الفشل والبلادة والاستسلام للجهل.

كل فئة من هذه المكونات، أو من هؤلاء الأفراد تمر، بامتحانات وحقب صعبة.

إما تفشل في مواجهتها، أو تحولها إلى نجاحات ومآثر كبرى.

تمر قيادات عالمية عدة بهذه المراحل الآن. لعل أبرزها سوريا ورئيسها أحمد الشرع، ستة عقود كانت خلالها الدولة غائبة، ومن ثمّ الشعب مغيب، والوطن ضائع.

في مثل هذا التردي والعداء والتجمد، لم تعد سهلة إعادة سوريا إلى مواضعها. وأين تبحث عن الدولة، في التاريخ أو في المستقبل؟ وكيف تجمع وتنتقي حمّالي المسؤوليات؟ وكيف تحمي سوريا من الشطط والأخطاء والكوارث الكبرى وانعكاساتها، وتضعها فعلاً على سكة الدول القادرة على تجاوز ما مرت به، طوال العقود الماضية؟

دائماً كان جوار سوريا يتأثر بها. مرة يفرحها مثل الوحدة مع مصر، ومرة يحزنها مثل الانفصال عن مصر. غير أن السنوات الأخيرة كانت انفصالاً عن العرب، وتنكراً للعروبة وغرقاً في حرب أهلية من دون تسميتها.

طال ابتعاد سوريا عن حياة الدولة. بدل الألفة حل خوف كبير بين الناس، وعم رعب السجون، وظلم الوشاية. وصار الاقتصاد تزلماً وقهراً. ومع سقوط النظام بالطريقة الانفراطية التي سقط بها، أصبح التحدي الأكبر هو البحث عن أصول الدولة المتناثرة بين انقسامات العقود الماضية وتراكماتها الكثيرة.

لا شيء تحوليّاً في حياة الأمم والشعوب. كل الأنظمة العربية الثورية بدأت انتقالية، وانتهت أبدية مثل السجن المؤبد. لذلك أن يبدأ الرئيس الشرع من حيث تبدأ الدول العادية، لكي ينتهي من حيث لا تنتهي. دولة همها ورسالتها خير الناس وأمانهم.