بعد تخفيضها رواتب الموظفين طيلة ثلاث سنوات، وقعت الحكومة اليونانية اخيرا على خصم شديد المراس مستعد للرد وهو الجهاز القضائي. وعلى خلفية اضرابات وحالات توقف عن العمل نفذها القضاة والمدعون معرقلين بذلك عمل القضاء منذ ايلول/سبتمبر، اشتد الصراع الان مع صدور احكام ضد الاصلاحات التي فرضتها على البلد الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وهكذا قررت محكمة ابتدائية توجيه ضربات قاسية للحكومة بتعليق جباية ضريبة عقارية غير شعبية عبر فواتير الكهرباء. وكانت هذه الوسيلة اعتمدت كسبيل وحيد لارغام المماطلين على الدفع في بلد يعتبر رائدا في مجال التهرب الضريبي. وامام تعرضها لعدم امكانية تسديد حساباتها، لم يكن امام وزارة المالية من خطوة انقاذية سوى اللجوء الى محكمة التمييز التي انتهت باصدار حكم الاربعاء يعتبر جباية هذه الضريبة قانونية. لكن وزير المالية يانيس ستورناراس اتهم بانتهاك استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. واشارت وسائل الاعلام من جهة اخرى الى ان عدد القضايا التي تم ارجاء البت بها منذ ايلول/سبتمبر جراء تجميد العمل في المحاكم، بلغ اكثر من مليون على الرغم من ان القضاة الاداريين قرروا الاسبوع الماضي استئناف العمل. وهذا التجميد يكبح خصوصا جهود البلاد في ملاحقة ومعاقبة المتهربين من تسديد الضرائب. وقال ستورناراس اخيرا 'لدينا جميعا واجب وطني، بمن فينا القضاة (...) ينبغي ان نقبل جميعا بخفض المداخيل ... لتفادي انهيار' البلاد. ومنذ كانون الاول/ديسمبر جمدت محكمتان اقليميتان قرارات باقالة موظفين بلديين، وهو اجراء وارد بين اجراءات التقشف التي اتخذتها البلاد مقابل استمرار الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في ضخ الاموال. ويرى بعض الخبراء ان قرارات الجهاز القضائي جاءت نتيجة تخفيضات الرواتب ومعاشات التقاعد التي لم تعد تستثنيهم. وما يزيد من غضب القضاة استثناء النواب من اجراءات التقشف رغم ان الدستور اليوناني ينص على مساواة تعويضات القضاة والنواب. لكن المعارضة اليسارية والنقابات ترى ايضا في ردود القضاء دليلا على ان علاج التقشف الذي املي على البلد المهدد بالافلاس للنهوض بالاقتصاد، يفتقد الشرعية القانونية والديموقراطية. وتعليقا على ذلك قالت الخبيرة الدستورية بينيلوبي فاونداكي الاستاذة في جامعة بانتيوس في اثينا لوكالة فرانس برس 'من الواضح ان القضاة لم يعودوا يتصرفون كما في السابق عندما كانوا راضين عن رواتبهم'. واشارت الى وجود 'منطق ثار واضح' وهو الامر الذي 'يخرج كليا عن المألوف'. لكن اضافت ان 'مفهوم واجب الدفاع عن التماسك الاجتماعي له دور ايضا، ومن المهم بالنسبة اليهم ان يكون لهم دعم شعبي'. ويندد القضاة بتخفيض الرواتب الذي تجاوز 50 بالمئة بموجب اخر سلسلة من اجراءات التقشف، الرابعة منذ 2010 التي تم تبنيها في تشرين الثاني/نوفمبر. وهكذا فان القاضي المبتدىء بات يتقاضي 1200 يورو في الشهر. ويشكو الجسم القضائي ايضا من نقص التمويل، الامر الذي يجعل القضاة يتحملون على مضض العمل في ظل نظام قضائي يعاني اصلا من شغف اليونانيين بالنزاعات القضائية. وهكذا قال بانايوتيس ليبيروبولوس احد مسؤولي نقابة القضاة 'يتعين على القضاة ان يعملوا في منازلهم وان يدفعوا من جيوبهم من اجل الحصول على الملفات والمعلومات القضائية اللازمة'.