عا عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق التونسية معز الوكيل، الثلاثاء، حكومة بلاده إلى تدخل دبلوماسي عاجل في ظل اتخاذ السلطات المغربية قرارا حمائيا ضد دخول صادرات تونس من الدفاتر المدرسية يقضي بفرض ضرائب تتراوح بين 31 و51 بالمائة.

وقال الوكيل في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات) "إن الحكومة المغربية اقرت حزمة ضرائب تجاه المنتجات التونسية من الدفاتر المدرسية، التي كانت معفاة من دفع الديون في خطوة قد تفضي إلى منع صادرات تونس من هذه المنتوجات في المستقبل"

وتصدر تونس زهاء 7 ألاف طن من الورق المستخدم في صناعة الدفاتر إلى المغرب ضمن سوق تسيطر عليها شركتين واستهلاك محلي في السوق التونسية يناهز12 الف طن سنويا. وقال الوكيل "انه يمكن للحكومة بحث الملف مع السلطات المغربية لإلغاء هذا القرار أو اتخاذ حزمة إجراءات من باب المعاملة بالمثل خاصة وان عديد المنتوجات المغربية توجه إلى السوق المغربية "

وبين أن تصدير 7 ألاف طن من الدفاتر المدرسية إلى المغرب، يدر زهاء 30 مليون دينار سنويا مما يجعل السوق المغربية من بين أهم الأسواق التصدرية لمنتجات الدفاتر المدرسية. وكانت السلطات المغربية أوقفت استيراد الدفاتر المدرسية التونسيّة، وذلك بعد كشف تحقيق لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الواردات التونسيّة أغرقت السوق وتسببت في إلحاق ضرر كبير بالصناعات المغربية الورقية.

وأضافت أن التحقيق بيّ عن كثافة الممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، وكذا فداحة الأضرار التي سبّبتها للصناعة الوطنيّة، وذلك عقب دعم الحكومة التونسية لمنتجي الدفاتر من خلال منحهم إعانات، خصوصًا على المواد الأوّلية، ما سمح لهؤلاء بمهاجمة أسواق التصدير.