راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بشأن “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير، في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية”.

ودعت الهيئة في مراسلة النيابة العامة إلى “فتح تحقيق عاجل معمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها”، وقالت إنها “معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها”.

وذكر المصدر عينه إلى أن “بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر”، وهي الشواهد التي “تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك الماستر”.

وأشار إلى “استفادة أصحابها منها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد”، مسجلة أنه “تم استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه كوسيلة للاحتيال على القانون وتمكين المسجلين من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة”.

واعتبر المصدر عينه أن “هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين سامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تجدُّد الدعوات المطالبة بإقرار "13 كانون الثاني" عطلة رسمية في المغرب

جامعي يؤكد أن الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من " الحزب"