الرباط - المغرب اليوم
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن الحكومة في المراحل الأخيرة لإخراج القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشددا على أنها تحرص على إخراج قانون يضمن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويحمي استقلاليتها.
وأضاف بنسعيد، في معرض جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين حول التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن خلاصات تجربة التنظيم الذاتي كانت مصدر إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة تمت مناقشته داخل الحكومة من حيث الشكل على أن المضمون هو موضوع يناقش مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة، مشدداً على أن هناك اشتغال يومي لإخراج نص قانون يضمن ممارسة للتنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة.
وتابع بنسعيد أنه بالنسبة للبطاقة الوطنية للصحافة فهي اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة وواكبناه كحكومة في هذا الجانب وتشبثنا بالحفاظ عليه لصالح المهنيين، مؤكداً أن الدعم وجه للصحفيين وليس للمؤسسات الصحفية، سواء على مستوى الصحافة الجهوية والوطنية.
وأورد المتحدث ذاته أن هناك لجنة تدرس الدعم الجديد الذي سيوجه إلى المؤسسات الإعلامية، على المستويين الجهوي والوطني، مشددا على أنه ما عرفته السنوات السابقة إلى حدود 2020 هي نفس المقتضيات التي يتم من خلالها تنظيم الدعم الموجه للصحافة والصحفيين.
عرض الوزير اعترض عليه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في إطار التعقيبات، بالقول إنه إذا كانت الحكومة تدرس قانون جديد لتنظيم مهنة الصحافة فإن الزمن التشريعي المتبقي ليس كافياً لإجراء انتخابات في وقتها، مؤكداً أن هذه اللجنة المؤقتة أصبحت في بيانات وبيانات مضادة وخلقت مشاكل داخل المهنة والمثال في مشكلها مع النقابة الوطنية للصحافة.
واقترح البرلماني ذاته أنه إذا كان الزمن التشريعي غير كافي فإن الحل هو إحداث هيئة ومن مراجعة القوانين في ما بعد، مشددا على أنه من غير المقبول أن يستمر هذا العبث.
وذكَّر بنسعيد أنه “كان هناك مسار يسعى لضمان استقلالية مهنة الصحافة وتخليقها”، مبرزاً أن “هذا المسار انتهى إلى خلق المجلس الوطني للصحافة في 2018 كإجراء التنظيم الذاتي للمهنة وليس مجرد إجراء إداري بل فهم عميق بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي”.
وأضاف بنسعيد أن “الفصل 28 من الدستور واضح والذي نص على أن تنظيم مهنة الصحافة يتم وفق أساس ديموقراطية مما يعني أن النص اعتبر أن الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي”، مبرزاً أن “التنظيم الذاتي يسعى لحماية المهنة من الممارسات غير الأخلاقية أو غيرالمهنية التي قد تضر بسمعتها”.
وأورد المسؤول الحكومي أن التنظيم الذاتي لا يهم الصحفيين فقط وإنما يهم المجتمع بحكم أن الصحافة تبقى في خدمة المجتمع، مبرزاً أنه قبل 3 سنوات اشتغلنا على توحيد المكونات الأساسية في الصحافة المغربية وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حول التنظيم الذاتي للمهنة والمؤسسة التي تشرف عليها خصوصا أن القانون الحالي أظهر بعض النقائص الواجب تعديلها.
وأشار الوزير ذاته أنه في هذا السياق تم إصدار المرسوم بقانون المحدث للجنة المؤقتة انطلاقا من المجلس الوطني للصحافة باعتباره مجلساً منتخباً سنة 2018 من طرف المهنيين وله الشرعية في أن يساهم في هذا المسار الإصلاحي، مشددا على أن هذه اللجنة اشتغلت طيلة سنة ونصف على تصور شامل لمهنة الصحافة انطلاقا من التنظيم الذاتي إلى تطوير الممارسة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
محمد المهدي بنسعيد يترأس الوفد المغربي في الحوار الوزاري لقمة أبوظبي للثقافة