وجهت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية, أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر, اتهامات خطيرة لإدارة البرلمان الجزائري تقضي بتزوير تصويت نواب البرلمان الجزائري على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم, ناصر حمدادوش, في منشور له عبر صفحته الرسمية " فيسبوك " تحت عنوان " منظومة التزوير وفية لممارستها ", إنه تم تزوير تصويت نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة الجزائرية.

وأكد ناصر حمدادوش, أن مجموع نواب حركة مجتمع السلم والاتحاد الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي كل من "النهضة والعدالة والبناء، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية", أقدم حزب جزائري معارض، أن الذين الذين صوتوا بـ " لا " على مخطط عمل الحكومة عددهم 58 نائبا، في حين تم إعلان 32 فقط. وكشف المتحدث عن وجود تزوير حتى في عدد الحضور، وبالتالي فإن الإعلان عن 402 مصوتا " بنعم " غير صحيح، حيث تم الإعلان عن عدد حضور 420 نائبًا، فيما تمت ملاحظة أكثر من 100 كرسي شاغر، إضافة إلى أن عدد الوكالات كان 34 وكالة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم, إن منظومة التزوير وفية لممارستها, كما أن طريقة التصويت داخل البرلمان الجزائري لا تزال بدائية برفع الأيدي, والإصرار على رفض التصويت الإلكتروني في كل مشاريع القوانين.

وصادق نواب البرلمان الجزائري ليل الجمعة بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون على نواب البرلمان. وكشف رئيس البرلمان الجزائري, سعيد بوحجة أن مخطط الحكومة على ثقة 402 نائب ينتمون إلى أحزاب الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد والحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر ونواب أحرار.

واعترض 32 نائبًا عن تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ضد مخطط العمل وامتنعت ثلاثة أحزاب عن التصويت هي جبهة المستقبل وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وهو الأمر الذي فندته الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم الجزائرية, وشهدت الجلسة غياب44 نائبًا.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون, أن "تضامن مجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح وضوح الشمس ويزيد من ثقل المهمة" الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي ، معربا عن أمله في "ألا تخيب الحكومة أمل النواب". وثمن رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة, بالمستوى الذي ميز مناقشة مخطط عمل الحكومة و"جدية وصراحة ومسؤولية" المواقف مع تعددها واختلافها في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها المخطط ، مضيفا أن النواب أبدوا حرصا كبيرا على طرح هموم المواطنين وذلك بعد شهر من انتخابهم في الغرفة السفلى للبرلمان.

وأشار إلى مختلف المحاور التي طرحها النواب خلال المناقشة، معتبرا أن التدخلات "أظهرت الديمقراطية بأصدق صورها لارتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية فى ظل الاحترام المتبادل"، مؤكدا أن اطلاع النواب على مخطط عمل الحكومة "سيمكنهم من إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية".
ويتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها فى ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.

وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال، وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.