أثار قطاع النظافة في جدول أعمال مجلس مقاطعة سيدي عثمان جدلًا واسعًا خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم الأربعاء 26 يوليو/تموز الجاري في مقر مقاطعة سيدي عثمان, وتضمن جدول الأعمال لهذه الدورة الاستثنائية مناقشة مقترح إطلاق أسماء على بعض الشوارع والأزقة في أراضي المقاطعة، وعرض بشأن النظافة على صعيد أراضي المقاطعة.

وناقش الأعضاء المنتخبون برئاسة محمد معايط رئيس مقاطعة سيدي عثمان أهم النقط المتعلقة بوضعية قطاع النظافة بأراضي المقاطعة بعد إخلال الشركة المكلفة بقوانين دفتر التحملات، وعدم القيام بالمهام المنوطة بها، فضلًا عن انتشار النفايات في مختلف النقط السوداء ، والروائح الكريهة في مختلف أحياء سيدي عثمان تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد رئيس مقاطعة سيدي عثمان في مداخلته أن المقاطعة لا يمكن أن تقبل بالوضع الذي يعيشه قطاع النظافة بالمقاطعة، قائلًا " لقد سجلنا في الشهور الأخيرة تدني مستوى خدمات الشركة المكلفة بالنظافة "سيطا"، كما أن المجلس تلقى مجموعة من الشكاوى في هذا الصدد".

وعرضت لجنة التتبع خلال أشغال هذه الدورة أهم الخروقات المسجلة في عمل الشركة والمتمثلة في نقص في عمل الكنس اليدوي، عدم انتظام جمع الحاويات المنزلية، التغاضي عن غسل المساحات، ونقص في عدد المستخدمين، وإعطاء أماكن أهمية من دون أخرى, وسجلت اللجنة تدني مستوى النظافة في منطقة الهراويين التابعة لمقاطعة سيدي عثمان والتي تتطلب معاملة خاصة في قطاع النظافة.

وطالبت مقاطعة سيدي عثمان بعد عرض شريط يتضمن أهم النقط السوداء التابعة للمقاطعة، بإيجاد حلول ناجعة لتحسين الخدمات المقدمة للساكنة، وضرورة تفعيل ومراجعة المقترحات المبرمة في العقدة مع شركة سيطا البيضاء للنظافة, وذكر النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان عبد الإله فراخ بالمواد 130 و 131 و 132 للقانون التنظيمي 113.14 الذي حدد الصلاحية لمجلس جماعة الدار البيضاء بإحداث هذه الشركة، وإعطائها مهمة مصاحبة و متابعة و مراقبة و تقييم المفوض للنظافة، موضحًا أن جماعة الدار البيضاء منحت الشركة المذكورة عنصرًا بشريًا بكفاءة عالية لإنجاح الأهداف المسطرة لشركة التنمية المحلية إلا أن هذه الأخيرة تجاهلت كل الواجبات التي عليها اتجاه الموظف والمتعلقة بقوانين العمل.

وشدد المتحدث أن الحلقة المهمة لإنجاح عملية النظافة تكمن في تفعيل دور المقاطعة في قطاع النظافة لتتبع الأوضاع عن كثب وضمان مراقبة مستمرة, وأشار عبد الإله فراخ إلى أن مهمة شركة الدار البيضاء للخدمات لا تكمن فقط في المراقبة وتقديم الغرامات، بل في تقديم مقترحات دراسات وخبرات لحل مشكل النظافة حتى يستفيد الجميع.

وأعلن عن تضامنه مع الـ 20 موظفًا الذين تم توقيفهم من طرف شركة النظافة، مناشدًا هذه الأخيرة من الباب الإنساني لإيجاد حل عاجل لهؤلاء العمال نظرًا لأوضاعهم الاجتماعية, كما ذكر في المادة 35 من القانون الداخلي لشركة سيطا البيضاء، التي تحدد الأخطاء الخطيرة، التي يمكن طرد الموظف بناء عليها.

وخرج المجلس في ختام هذه الدورة بمجموعة توصيات أبرزها التأكيد على عقد لقاء دراسي مع شركة سيطا البيضاء، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لبلورة أهم الاقتراحات في قطاع النظافة، وتفعيل التفويض الفعلي للمقاطعة، وضرورة الوقوف و احترام العدالة الترابية في توزيع النسبة المخصصة للتواصل 1% من الرأس المال السنوي لشركة النظافة.