صرَّح رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد لله بنحميدة، بأنَّ مجموع مساهمات شركات التمويل في الاقتصاد الوطني، في نهاية العام 2014، بلغ 149.7 مليار درهم، أي بزيادة 3.8 في المائة مقارنة مع نهاية 2013.

وأوضح بنحميدة في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ هذا الارتفاع بما مجموعه 5.4 مليار درهم، جاء بفضل الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات الرئيسية، ومنها قروض الاستهلاك وصناديق الائتمان وشراء الفواتير وقطاع الائتمان الإيجاري.

وأكد أنَّ "القروض العقارية التقليدية سجلت ارتفاعًا بـ5.3 في المائة، أي ما يعادل 50.6 مليار درهم، فيما عرف القرض العقاري "مرابحة"، بدوره زيادة قدرت ب 27.2 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة إلى تمويلات منظمات القروض الصغرى التي سجلت 877 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 85.4% في المائة".

وأضاف: "تميز تدبير أنشطة التمويل بتسجيل ارتفاع بلغت نسبته 11.7 في المائة من مجموع البطاقات المستخدمة علاوة على ارتفاع نسبة العمليات المنجزة عبر التجار المنخرطين في المركز النقدي البنكي، والتي سجلت ما مجموعه 28 مليون عملية".

وأشار بنحميدة إلى أنَّ المعاملات الدولية لشركات تحويل الأموال سجلت ارتفاعا أيضا ب 9.8 في المائة لتصل إلى 15.5 مليار درهم، والأمر ذاته بالنسبة للتحويلات الوطنية التي قدرت ب 19.2 مليار درهم.

ونوَّه بأنَّ أهم ما ميز السنة الجارية صدور قانون بنكي جديد، سيسهم في إرساء إطار ينظم المعاملات المالية التشاركية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يركز على مفهوم الإداري المستقل، ويخصص حيزا مهمًا للحكامة الجيدة كعامل رئيسي محدد لاستمرارية مؤسسات القروض.