دفعت فضيحة "الماستر مقابل المال" التي هزت كلية الحقوق بفاس، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إلى اتخاذ قرار يقضي بحذف الاختبارات الشفوية من سلك الدكتوراه والماستر والإجازة، في خطوة تهدف إلى تكريس معايير قانونية وشفافة في عملية انتقاء الطلبة المرشحين.

رئيس جامعة فاس وجه مذكرة إلى المؤسسات الجامعية التابعة يدعوهم فيها إلى تعليق المذكرات الوزارية السابقة بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه ومسالك الماستر والإجازة، وشدد على ضرورة "الامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات، ومعالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية وموضوعية وشفافة، وتكون هذه المعايير معلنة سلفا ومنقطة، لتحسب قيمتها بشكل آلي في عملية الانتقاء".

ويأتي هذا الإجراء الإداري الجديد بعدما تلطخت سمعة واحدة من أعرق الجامعات المغربية في قضية التسجيل الصوتي، الذي انتشر بين مستعلمي تطبيق "واتساب"، المتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين طالب عبّر عن رغبته في ولوج ماستر "قانون المنازعات العمومية" بالجامعة وبين سمسار، حيث يشترط هذا الأخير مبلغاً مالياً بقيمة 40 ألف درهم، بداعي أن "التخصص مطلوب في سوق الشغل".

وفي ظل الانتقادات التي يوجهها عدد من الطلبة والطالبات إلى الأساتذة المشرفين على عمليات الانتقاء في مباريات الدكتوراه والماستر، أكد رئيس جامعة فاس أنه "يتوجب السهر على توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق دون معرفة أسماء المرشحين ((anonymat، وعلى تهييئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة والنقط التي حصل عليها كل طالب، سواء في دراسة الملفات أو الكتابي".

و"قبل نشر نتائج كل مرحلة من مراحل الانتقاء من طرف إدارة المؤسسة يتوجب مراجعة مضامين الوثائق بدقة في المصالح المختصة، مع استحضار مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية والمشروع المعتمد لكل تكوين وميثاق الامتحانات وباقي المقتضيات القانونية، للتأكد من توفر كل العناصر المطلوبة (العدد، الأسماء المعنية، النقط، التوقيعات، إلخ)"، تورد المذكرة الجامعية.

وبرر رئيس الجامعة هذا الإجراء بكون الطلب على هذه التكوينات يتجاوز الفرص المتاحة رغم التضحيات الجماعية التي يبذلها أساتذة الجامعة ومؤسساتها، موردا أن "عدم قبول المرشح كثيرا ما يتسبب في اليأس والإحباط، مما يفرض انتهاج مساطر شفافة ودقيقة في الانتقاء مطابقة للقانون ومضامين دفاتر الاعتماد وميثاق الامتحانات بالجامعة".

وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن فتح تحقيق بعد تفجر فضيحة ماستر جامعة فاس، لكن نتائج هذا التحقيق لم تظهر بعدُ.

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس دخلت بدورها على خط الفضيحة الجامعية، وأوقفت شخصيْن للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب، على هامش البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية الشريط الصوتي المتداول على تطبيق "واتساب" المتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر.

وقد احتفظت المصالح الأمنية بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز في القضية، واستمعت وبحثت مع ستة أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بهذه القضية، في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام العدالة.