أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، الجمعة بالرباط، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي مفتاح “الثقة الرقمية” في المغرب.وقال السغروشني الذي استضافته المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، أن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية تعد حقا أساسيا، يتطلب إيجاد توافق في حالة ظهور، في نفس الوقت، العديد من الحقوق، ولا سيما الحق في الصحة.

واستعرض في درس أكاديمي ألقاه أمام طلاب المدرسة الوطنية بعنوان “الثقة الرقمية كشرط مسبق للتحول الرقمي”، أربعة مجالات رئيسية تتمثل في التناسب، وأهمية النظم، وتحليل التأثير على الحياة الخاصة والتجربة، مع التركيز على “جواز التلقيح” كحالة للدراسة.وركز على التناسب في ما يتعلق بتدبير المعطيات الشخصية، مشيرا الى أن التعامل مع هذه المعطيات يشكل في حد ذاته مجازفة حيث أن تحليل التأثير على الحياة الخاصة في هذا الشأن يفرض نفسه.

وقال: “بالإضافة إلى المهندسين، يجب أن يكون هذا التحليل مجتمعيا، حيث من الضروري إشراك علماء الاجتماع والمختصين في العلوم الإنسانية وغيرهم لرقمنة المجتمع”.وأشار السغروشني، في هذا الصدد، إلى أن رقمنة المجتمع لا تمر بالضرورة من خلال تطوير وتنفيذ تطبيقات، ولكن من خلال ارساء آليات للثقة معترف بها ومقبولة.وأبرز أنه “بسبب التكنولوجيا، انتقلنا إلى مجتمع التتبع ، وليس لأن كل شيء يمكن تتبعه من الناحية التكنولوجية، فإنه يجب تتبع كل شيء”، داعيا إلى التمييز بين التكنولوجيا واستخدامها.

قد يهمك أيضا :

عمر السغروشني يدعو الحكومة المغربية إلى توخي الحذر في تفعيل تطبيق يتعقب إصابات "كورونا"

تشديدات على ضرورة حماية المعطيات الشخصية خلال الحملة الانتخابية المغربية