اجتمعت اليوم السّبت المكاتب التّنفيذيَّة للمركزيَّات النّقابيَّة الثّلاثة: الاتِّحاد المغربيّ للشّغل، الكونفدراليّة الدّيمقراطيّة للشّغل، والفيدراليّة الديمقراطيّة للشّغل، لمناقشة ما اعتبرته القرار " الانفراديّ" الذي اتّخذته حكومة عبد الإله بنكيران عشية فاتح ماي فيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ10 في المائة على مرحلتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، والموقف الذي عبَّر عنه الاتِّحاد العام لمقاولات المغرب بهذا الخصوص، بالإضافة إلى قرار الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العموميَّة إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
وقرّرت المركزيات النقابية بعد هذا الاجتماع توجيه رسالة "تحذيرية" إلى رئيس الحكومة، مطالبة إياه بضرورة فتح حوار بخصوص ما تضمنته المذكرة المشتركة للنقابات الثلاث المرفوعة إليه بتاريخ 11 فبراير الماضي، ودعوة الأجهزة التقريرية للنقابات الثلاث لعقد اجتماعات متتالية بهدف تدارس وتحديد "طبيعة ونوعية المعارك النضالية التي تستدعيها المرحلة ".
وكشفت مصادر نقابية أن المركزيات النقابية الثلاث قررت منح الحكومة مهلة أقصاها نهاية شهر ماي الجاري لتدارك الموقف فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه في حال استمرار تغيب هذا الأخير ستجتمع المجالس الوطنيّة للنقابات الثلاث عقب نهاية هذه المهلة لاتخاذ قرارات تصعيدية من بينها الإعلان عن إضراب وطنيّ في جميع قطاعات الوظيفة العموميَّة، وتنظيم مسيرات جهوية في جميع الجهات والأقاليم.