وضع مجلس جماعة الدار البيضاء، مخططا زمنيا يهدف إلى تشييد 10 محطات لمعالجة المياه العادمة، على مرحلتين، إلى غاية 2025، بميزانية تقدر بما مجموعه 450 مليون درهما، مقسمة إلى ثلاثة أشطر، بمعدل 150 مليون درهم للشطر الواحد.وستسهم جماعة الدار البيضاء في هذا المشروع، بـ60 في المائة ووزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ40 في المائة من قيمة الغلاف المالي المقترح.

ومن المرتقب تشييد هذه المحطات الـ10 حسب برنامج عمل المجلس الجماعي المزمع المصادقة عليه يوم غد الثلاثاء من قبل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، في كل من العنق (قرب مسجد الحسن الثاني)، وبالقرب من القطب المالي للدار البيضاء، وسيدي مومن والبرنوصي ووسط المدينة وابن مسيك وسيدي عثمان وغيرها.ويهدف بناء هذه المحطات، حسب المصدر ذاته، “إلى تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة للسماح بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف، والحفاظ بذلك على موارد المياه، وتخفيض فاتورة ليديك العالية الخاصة بالمساحات الخضراء”.

ومن المرتقب مباشرة أشغال بناء المحطات الـ5 الأولى خلال الأشهر المقبلة، بعدما سبق وأشار مسيرو المجلس الجماعي، إلى أنه سبق وتكلفت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بإطلاق طلبات عروض للشركات التي ستناط لها مهمة بناء محطات معالجة المياه العادمة.يشار إلى أن مشروع بناء الـ5 محطات لمعالجة المياه العادمة بالعاصمة الاقتصادية، “كان يجب أن ينجز قبل ثلاث سنوات، إلا أن جائحة كوفيد19 عرقلت مباشرته ليتم تأجيله طوال تلك المدة”، وفق ما صرحت به مصادر من المجلس المسير لجريدة “العمق”.وبخصوص المدة الزمنية التي سيحتاجها الانتهاء من مشروع محطات إعادة تدوير المياه العادمة، الأولى، سبق وأكدت مصادرنا، “أنه سيأخذ وقتا طويلا، قد يصل إلى سنة ونصف أو سنتين، بينما حدد برنامج المجلس الحالي، إنشاء المحطات الـ10 في حدود سنة 2025”.

قد يهمك ايضاً

جماعة الدار البيضاء تفرض مبالغ مالية علي الشركات المتأخرة في بدء تنفيذ المشاريع الموكولة إليها

الرميلي تقدم للمحكمة الإدارية جوابا عن الإذن الذي أعطته لمنعش عقاري ببيع زنقة الزرزور