ستحصل تونس خلال الفترة المتبقيَّة من 2014 على بقيَّة أقساط القرض الائتماني الاحتياطي والمقدرة بقرابة 660 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعنوان 2014، بعد أنّ حصلت في مطلع العام الجاري على 500 مليون دولار بعنوان القسط المتخلد في ذمة 2013 و220 مليون دولار بعنوان القسط الثالث، في نيسان/أبريل الماضي.
وبمبادرة من السلطات التونسيَّة تم الشروع منذ مطلع 2013 في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق استعداد ائتماني يهدف بالأساس للمحافظة على استقرار توازنات المال والخارجيَّة، ودفع نسق النمو وإقرار إصلاحات اقتصاديَّة.
وصادق الصندوق على اتفاق الاستعداد الائتماني في 7 حزيران/يونيو 2013 بحجم 400% من حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي، أي حوالي 1.7 مليار دولار أو 2.8 مليار دينار تونسي. وتبلغ مدة الاتفاق 24 شهرًا، وسيتم سداد كلّ قسط وقع سحبه على مدى 5 أعوام مع فترة إمهال بـ3 أعوام وربع، بداية من تاريخ صرفه. ويتمّ السحب بالاعتماد على "رزنامة" محدّدة، إثر كلّ مراجعة ثلاثية من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
وتتلخص تعهدات السلطات التونسيَّة في احترام المقاييس الخاصة بهذا القرض بمقاييس مرجعيَّة يتم اعتمادها عند إجراء مراجعات البرنامج لتقييم التقدم في تنفيذ الإجراءات الهيكلية وتتعلّق المقاييس المرجعية بإصلاحات على مستوى القطاع البنكي والنقدي، والمال العمومي، وتحسين مناخ الأعمال. ومقاييس تتعلق بمقاييس تم تحديدها بالتنسيق بين السلطات التونسيَّة وصندوق النقد الدولي، تخص المؤشرات النقديَّة والمدخرات من النقد الأجنبي ومستوى عجز الموازنة.