أعلن موظفون في السجون المغربية، طالتهم قرارات توقيف ونقل، استعدادهم للتضحية بأنفسهم من أجل كرامة الموظفين البسطاء والنهوض بالقطاع، مؤكدين متابعتهم الإدارة المركزية أمام المحكمة الإدارية بضمّ جميع المتضررين في ملف واحد، وإقبالهم على احتجاجات غير مسبوقة.

وأكد الموظفون، خلال بيان لهم، دخولهم في اعتصام أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون في شارع العرعار في الرباط بدءًا من الاثنين 9 فبراير/ شباط  المقبل، واستعداد الموظفين الشرفاء منهم، لخوض إضراب مفتوح عن الطعام حتى غاية تحقيق المطلب المشروع أو الاستشهاد، بدءً من نفس يوم الاعتصام.

وتأتي هذه الاحتجاجات الأولى من نوعها، بحسب هذه الفئة، دفاعًا عن كلمة الحق وكرامة الموظفين الشرفاء في القطاع، ومن أجل رد الاعتبار للموظفين المضطهدين، واحتجاجًا على المؤامرات التي حيكت ضدهم ارتباطًا بالأحداث المأساوية التي عاشها سجن عكاشة في عين السبع في الدار البيضاء.

وتعرض مجموعة من الموظفين الذين نعتوا أنفسهم بـ"الشرفاء" الذين "تشهد سجلاتهم المهنية بانضباطهم وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم لسنوات طوال"، عقب تلك الأحداث، إلى "توقيفات غاشمة وتنقيلات تعسفية" ساهمت في تشريد عائلاتهم وأسرهم لمدن نائية أثناء موجة الصقيع التي تسود البلاد.

وأندهشوا اتهامهم باطلاً من طرف الإدارة المركزية، بالاستفادة من عائدات  المخدرات بشكل مباشر أو غير مباشر عبر بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف "تشويه سمعتنا والحطّ من كرامتنا وتمويه الرأي العام الوطني"، بحسب وصفهم، ومتحدثين عن تناقض في مواقف الإدارة.