لا يزال الفساد الذي تعاني منه نقابة موظفي الإدارات العامة في المغرب يثير ردود فعل متباينة من قبل الناشطين الحقوقيين، وتتصاعد حدة التفاعلات السياسية مع هذا الموضوع الذي يرتقب أن يحسمه القضاء المغربي قريبًا.وفي هذا السياق، طالبت هيئة مكافحة الفساد في نقابة موظفي الإدارات العامة، بمحاكمة كل المتورطين في جرائم الفساد، وشددت على تطبيق أقسى العقوبات بحقهم، محذرة من تجاهل الملف أو نهج سياسة الالتفات عن العقاب.

كما دعت الهيئة إلى استرداد كل الأموال التي يثبت أنه تم نهبها وتبديدها من قبل المسؤولين أو المتهمين بنهبها، كما شددت على ضرورة محاربة ما سمته بالريع النقابي والسياسي الذي ينخر النقابة المذكورة، وناشدت، في بيان، بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، رغم حداثته في هذه المسؤولية الحكومية.

وينتقد السياسيون الوزير المشار إليه  بالنظر لأنه لم يحسم الأمر في هذا الفساد الذي تعاني منه نقابة موظفي الإدارات العامة في المغرب، بإحالة المتورطين في هذا الفساد إلى القضاء ليقول كلمته.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ نقابة موظفي الإدارات العامة، تعاني من ارتفاع وتيرة تبديد أموال المنخرطين فيها على شكل "إكراميات"، ووجود "توظيفات مشبوهة" لذوي ومقربين من مختلف المسؤولين فيها.

ولفتت الهيئة إلى أنَّ مسؤولي النقابة يبددون أموالًا كثيرة في مصاريف الإقامة في فنادق فخمة ومصاريف تنقل غير قانونية، وتسديد تعويضات من دون سند قانوني وغيرها كثير من أشكال ونماذج تبديد المال العمومي الذي تعاني منه النقابة.

وأكدت الهيئة أنّ خطورة هذه التجاوزات المالية والإدارية، المرتكبة من طرف مفسدي النقابة، والتي يكتسي جلها طابعًا جنائيًا، بلغت مستوى لم يعد يطاق، واعتبرت أنَّ مستوى الفساد ارتفع وتصاعد إذ لم يعد يقل عن الفساد الذي تعاني منه النقابة العامة للتربية الوطنية في المغرب الذي أدى إلى متابعة رئيسها السابق قضائيًا.