صدر العدد 15 من مجلة نشرة قرارات محكمة النقص الخاص بالغرفة المدنية والذي تضمن اجتهادات قضائية صادرة عن الغرفة المدنية بجميع أقسامها ودراسات قانونية لمواضيع حقوقية مستجدة تجسد المقاربة التحليلية والفقهية للنصوص التشريعية في بعدها الحقوقي والإنساني.

واعتبر السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الفاضل مصطفى فارس في كلمته التقديمية لهذا العدد انه لتكريس محكمة النقض لمفهوم العدالة المواطنة، وتفعيل خطتها الاستراتيجية التي تهتم رصد التوجهات القضائية لغرفها وتتبع اجتهاداتها المتطورة، تم العمل على مواجهة النقص الطارئ في العنصر البشري من خلال إحداث مكتب فني كآلية تنظيمية ذات بعد قضائي وحقوقي كبير أسوة بتجارب عالمية رائدة في مجال الحكامة القضائية.

وأضاف فارس أن استشراف مستقبل عدالتنا يستلزم منا ربطها بحاضرها وتاريخها الذي يعتبر مشروعًا حضاريًا وإنسانيًا للمملكة على مر التاريخ، ويشكل بما لا يدع أي مجال للشك، نبراسا تهتدي به الأجيال الحاضرة والمستقبلية في منظومتنا لتحقيق العدالة داخل مجتمع عصري يتوق إلى العيش في الرفاهية والنماء بحرية وكرامة، وسيلتهم في ذلك تشبعهم بروح المقاربة الاجتماعية، ونظرتهم للقضية بعقلانية وواقعية، وتكوينهم الفقهي الجيد والرصين، وخيالهم الفكري الخلاق والمبدع في استلهام كونه النص التشريعي الجامد وبت الحركة فيه من خلال تكييف منطقي لوقائع النوازل يلائم فلسفة وغاية المشرع لاستبيان الحل وإصدار حكم عادل ونزيه