أحصى البرلماني الاستقلالي في مجلس النواب، عادل بنحمزة، حالات كان ينتظر من وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران أن يتحملوا المسؤولية السياسية لأنها قمة النبل في تدبير الشأن العام.وأشار إلى أنَّ المسؤولية السياسية في واقعة ملعب "مولاي عبدالله" الذي غمرته المياه يتحملها محمد أوزين لأنه الوزير الوصي على القطاع، وهي ليست بحاجة إلى تحقيق لأنها ثابتة والضرر وقع لصورة المغرب في العالم.

 وأضاف أنَّ المسؤولية السياسية ليس لها تأمين وفي الدول العريقة في الديمقراطية عندما تقع بعض الحوادث يقدم الوزراء استقالتهم تلقائيًا، ويستمر البحث لتحديد المسؤوليات ذات الطابع الجنائي.وكشف أنَّ المسؤولية في كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرًا ومات بسببها 49 موطنًا مغربيًا، يتحملها وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، لأنَّ وزارته لم تتحمل مسؤوليتها في قطع ومنع الجولان على المحاور الطرقية المهددة والتي تشكل خطورة محققة على مستعمليها.

 وفي إطار المسؤولية السياسية، تساءل بنحمزة عن دور وزير الصحة، الحسين الوردي، في إنقاذ الضحايا من كارثة الفيضانات، فرغم كل الصفقات التي تم إجراءها في شراء مروحيات بأكثر من مليار سنويًا، وشراء سيارات إسعاف بما يفوق 5 ملايين درهم للسيارة الواحدة، فإننا تابعنا بألم كيف تحمل جثث الضحايا في شاحنات مخصصة للنفايات، وتم حمل المواطنين في وسائل نقل مهينة للكرامة، وكلها صور مخجلة توضح قيمة الإنسان في بلدنا.

 وأردف عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" أن المسؤولية السياسية هي واحدة من مخاطر مهنة وزير، وعلى الوزراء أن تكون لديهم الشجاعة ليس فقط في الاستفادة من الوضعية المادية والاعتبارية لهذا المنصب، بل أيضًا الاستعداد الدائم للترجل عن كرسي الوزارة، للحفاظ على الشعور العام واستقرار البلد، وجعل المواطنين ينظرون باحترام لهذه المسؤولية الوزارية.