استنكر النواب البرلمانيون المنتمون لحزب "الحركة الشعبية"، الحملة "الهوجاء" على زميلهم وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، دون انتظار نتائج التحقيقات الجارية، داعين الفعاليات والمنابر الإعلامية إلى الكف عن الأحكام المسبقة تقديرًا واحترامًا لمبادئ دولة الحق والقانون.

وكان نواب الفريق الحركي قد اجتمعوا أمس الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للحزب و بحضور الأمين العام محند العنصر، للتداول في شأن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام من مقالات تتحدث عن بلاغات صادرة عما أسمته هذه الصحف والمواقع "بالحركة التصحيحية" التي تناولت تنظيم اجتماعات عدة بحضور 22 نائبًا برلمانيًا طالبوا من خلالها "بتغيير قيادة الحركة الشعبية"، مستنكرين كل البلاغات واللقاءات المنسوبة إليهم.

ونفا برلمانيو "الحركة الشعبية" الحليف الحكومي، نفيًا قاطعًا علاقتهم بما تم ويتم نشره على صفحات بعض الجرائد، مؤكدين تشبثهم بالأمين العام محند العنصر ومؤسسات الحزب وكل الهياكل المنتخبة، معتبرين في بيان صحافي أنَّ كل المشاكل المطروحة داخل الحزب ومنظماته الموازية تعالج داخل مؤسسات الحزب وهياكله وليس خارجها وفق  أنظمته وقوانينه.