الدارالبيضاء - عادل أمين
تفتتح الشبيبة الاستقلالية مؤتمرها الثاني عشر يوم الجمعة المقبل، وحسب المعطيات التي كشفت عنها اللجنة التحضيرية برئاسة الكاتب العام للمنظمة عبد القادر لكيحل، فمن المتوقع أن يعرف المؤتمر حضورأكثر من 40 ألف شابة وشاب، إضافة إلى 42 وفدًا أجنبيًا، من بينهم وفد عن حركة فتح، ووفد عن نداء تونس، وممثلون عن شبيبة الحزب الاشتراكي الإسباني وشبيبة الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسي، ووفد عن مجلس الشباب العالمي ضد التطرف.
وطالبت المنظمة الشبابية عشية انطلاق مؤتمرها، بـ" دستور ديمقراطي يعيد رسم الحدود الفاصلة ما بين السلطات بشكل واضح"، كما سجلت أطروحة المؤتمر، التي تم الكشف عن مضامينها في ندوة صحافية في الرباط، أن تقييم دستور 2011 يفرض الإقرار بأن جزءا أساسيا من القوانين التنظيمية جاء مناقضًا لروحه ومنطوقه. وأوضحت المنظمة الشبابية، أن القضاء الدستوري "مازال مسكونا بالتقليدانية كآلية ومبدأ في التأويل الدستوري".
وذهبت الشبيبة الاستقلالية إلى أن قضاة المجلس لم يستوعبوا التحولات التي همت النص الدستوري "لأن طبيعة تشكيل المجلس الدستوري ومداخل تعيينهم، لم تساعد في أن تتحول المؤسسة إلى قوة داعمة لقراءة ديمقراطية للوثيقة الدستورية، بل إن اعتبارات سياسية واضحة تحكمت في العديد من قراراته وتأويلات المجلس".
و أكد ، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، عبد القادر الكيحل أن سقف الإصلاح الدستوري يرتبط بما اقترحته المنظمة على اللجنة المكلفة بصياغة دستور 2011، وسجل أن دستور 2011 ليس نهاية المطاف، خاصة في ظل ما اعتبره تراجعا في تنزيل النص من خلال الإجهاز على الزمن. الكيحل أعلن أنه سيتم طرح توصية خلال المؤتمر القادم من أجل تخفيض سن الانخراط في المنظمة إلى 35 سنة عوض 40 سنة.
وخصّ الجناحُ الشبابي لحزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، دون غيْره من مكوّنات التحالف الحكومي، بنقْد حادّ، معتبرا أنّ تجربته في قيادة الحكومة اتّسمت "بالإخفاق والفشل والتراجع ما بعد الوصول إلى المشاركة في الحكم".
وشبّهت الشبيبة حزب العدالة والتنمية، بأحزاب الحركة الإسلامية التي وصلت إلى الحكم في عدد من الدول العربية بعد موجة "ثورات الربيع العربي"، وقالت إنّه وكسائر الأحزاب المنحدرة مما يعرف بالحركات الإسلامية، نهج منحى مهيمنا على الحياة السياسية والحزبية، ولم يختلف عن الأحزاب والحركات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في بلدان الربيع الديمقراطي، والتي تميّزت سياستها بالتغوّل