أشاد رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بودلير ندوان ايلا، بجهود المغرب في مجال توسيع الحريات وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى إحداث المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان والمصادقة على الاتفاقات الدولية وبروتوكولاتها.كما نوه المسؤول الحقوقي عند استقباله من قبل وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، الأربعاء، في الرباط، بملاءمة المغرب لتشريعاته الوطنية ووضعه للخطط والبرامج الخاصة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرًا أن المغرب يعد مدرسة حقيقية للدول العربية والأفريقية في مجال الجهود الهادفة إلى تعزيز الممارسة اليومية لقيم حقوق الإنسان، مضيفًا أن تجربته الحقوقية "حرية بأن تكون نموذجًا يحتدى به".

وعبّر عن سعادته بزيارته إلى المغرب، وبتنظيم المملكة المغربية للمنتدى الحقوقي العالمي الذي ينطلق الخميس في مراكش.

من جانبه قدم وزير العدل والحريات المغربي عرضًا أمام المسؤول الحقوقي المذكور والموفد المرافق له حول تطور مسار حقوق الإنسان في المملكة المغربية، خاصة على ضوء دستور2011، وعرّف بالجهود المغربية على مستوى مجلس حقوق الإنسان وآلياته منذ إنشائه سنة 2006.

كما ذكر الوزير بمختلف الجهود الداعمة لهذا المجلس بصفة المغرب كان عضوًا فيه سنة 2006 وتم تجديد عضويته عن المدة 2014-2017، وتعاونه الدائم مع اللجان التعقادية التابعة له، ومختلف المساطر الخاصة من مقررين وأصحاب ولايات.

وأبرز الوزير أن المغرب عمل على تنفيذ التزاماته الدولية على مستوى إعداد التقارير الدورية، سواء تعلق الأمر بالاستعراض الدوري الشامل أو بالتقارير الوطنية الخاصة بتنفيذ مقتضيات الإتفاقيات التسع الأساسية التي صادق عليها المغرب أو على مستوى تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن هذه الآليات واللجان.

واختتم الوزير بأهمية استضافة المملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان.

يذكر أن رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بودلير ندوان ايلا يزور المغرب من أجل المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الانسان في نسخته الثانية في مراكش ما بين 27 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بمشاركة ما يقارب 6 آلاف.