أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أنَّ الإدارة التي تشكّل آلية حقيقية لتحديث السياسات العمومية، يجب أن تكون ناجحة وفعالة وشفافة ومؤهلة للمقاولة ومساعدة لخلق الثروة، مشيرًا إلى أنَّ الأمر يقتضي إحداث تغييرات جوهرية في أسلوب عمل الإدارة التي لا يمكن أن تبقى خارج الورش الإصلاحية التي تعرفها المملكة.

وأوضح الوزير أثناء الملتقى الجهوي لتحديث الإدارة في وجدة، الأربعاء، أنَّ التحديث يُشكّل خيارًا استراتيجيًا للتأهيل الإداري للمغرب، وأحد الرهانات الكبرى لمواكبة التغيير في ضوء الإصلاحات المؤسساتية والدستورية.

وبيّن أنَّ الإدارة تشهد مجموعة من التحديات والعوائق الجسام التي تفرض عليها التأقلم مع محيطها المتحول باستمرار وتعمل على تحديث طرق تدبيرها وتسييرها وأساليب تقديم خدماتها، معتبرًا أنَّ تطوير السياسات الجهوية ودعم سياسة القرب تشكّل إحدى دعائم النهج الديمقراطي القويم والسبل الناجعة الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدَّد في هذا الصدد، على ضرورة البحث وفق منظور استشرافي وموحد عن آليات حديثة تمكّن من تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات وتسريع وتيرة إنجاز البرامج بأفضل الطرق وأنجعها، لاسيما أنَّ المغرب يعيش فترة تحول كبرى يجب التجاوب معها بجعل المواطن في صلب اهتمامات الإدارة.

وأشار مبديع إلى أنَّه بالرغم من رصيد المنجزات التي راكمتها الإدارة المغربية، فإنَّ المكتسبات المهمة التي تمَّ تحقيقها في مجال تحديثها لا ترقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات بالنظر إلى صعوبة المشاكل وتنوع وتعدد متطلبات المجتمع، فضلًا عن ضعف انفتاح الإدارات على بعضها البعض الذي ساهم في صعوبة التنسيق بينها وتحقيق التكامل والتناغم فيما يخص مساعي المرافق العمومية لبلوغ الغايات المطلوبة.