قرَّرت شبيبة حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" المغربي المعارض، تنظيم وقفات أمام مقرات المحافظات، ووقفة وطنية أمام البرلمان، احتجاجًا على ما اعتبرته إقصاء الشبيبة الطليعية من حقها من الدعم العمومي، الذي تُقدِّمه وزارة الشباب والرياضة، ومن حقها في الإعلام العمومي، وكذا الاعتقالات التي طالت مناضلي الشبيبة في عدد من المدن المغربية.ونددت الشبيبة، في بيان لها، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، بـ"الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من طرف عدد من الجهات الحكومية والمخزنية، حسب تعبيرها، وخاصة في ما يتصل بإقصاء الشبيبة الطليعية من الدعم العمومي، الذي تُقدِّمه وزارة الشباب والرياضة للشبيبات الحزبية، ومنعها من الاستفادة من مراكز الشباب لتنظيم أنشطتها، ولاسيما في هذا العام، ومن حقها في الإعلام العمومي".
وقال المكتب الوطني للشبيبة الطليعية، إنه "وقف على الاعتقالات التي تعرض لها عدد من مناضليه ومناضلاته، في مدن؛ البيضاء، وطنجة، وبني ملال، وما رافق ذلك من تعذيب وتعنيف جسدي ونفسي بما ينذر بعودة أساليب العهد الأوفقيري والبصراوي البائدين، والاعتقالات التعسفية التي مست مناضلين شبيبيين في 6 نيسان/أبريل 2014، من داخل مسيرة المنظمات النقابية، وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".واستنكرت الشبيبة، في البيان ذاته، ما سمته "الإقصاء الذي تنتهجه الحكومة من خلال وزارة الشباب والرياضة في حق شبيبتها، من حرمانها من المنحة السنوية، رغم استيفاء الشبيبة لكل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاق الإطار، ورغم المراسلات واللقاءات الرسمية مع عدد من مسؤولي تلك الوزارة، ووعودها المتكررة بحل المشكلة الذي تلمح عدد من الجهات من داخل الوزارة، أنه راجع إلى تحفظ وزارة الداخلية على الشبيبة، إضافةً إلى حرمان الشبيبة هذا الموسم من الاستفادة من مراكز الطفولة والشباب".
وقالت الشبيبة، إن "وزارة الشباب والرياضة تضرب مبدأ المساواة في توزيع الدعم العمومي، حيث تلجأ إلى معايير المحسوبية، وتدعم شبيبات حزبية دون أخرى"، مطالبة بـ"إنهاء الإقصاء الحكومي الممنهج تجاه الشبيبة الطليعية، التي من حقها الدعم العمومي لوزارة الشباب والرياضة ومن حقها في الإعلام العمومي".وفي السياق ذاته،  شجبت شبيبة حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" المعارض "الاعتقالات التي مست مناضليه ومناضلي منضمات حقوقية وحزبية تقدمية"، داعيًا رئيس الحكومة وزيري الداخلية والعدل والحريات، إلى "فتح تحقيق نزيه في الواقعة، وترتيب الجزاءات على المسؤولين عليها".
وختمت الشبيبة في بيانها، بمطالبتها للدولة المغربية، بـ"الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، ووضع حد للمحاكمات الصورية للمناضلين؛ حزبيين، وحقوقيين، وطلبة، ومعطلين، ونقابيين، ووقف حملات القمع التي تستهدف الحركات الاحتجاجية".وقرَّر المكتب الوطني للشبيبة الطليعية، تنظيم وقفات احتجاجية أمام محافظات الأقاليم، بالإضافة إلى وقفة وطنية مركزية أمام البرلمان، سيُحدَّد تاريخها في بيان لاحق، احتجاجًا على وزارتي؛ الداخلية، والشباب والرياضة، وعلى الدولة المغربية ضد الإقصاء من الدعم والإعلام العمومي، وضد حملات القمع من اعتقالات تعسفية طالت مناضلي الشبيبة".
وأكدت الشبيبة الطليعية، أن "حملات القمع والتضييق والتضليل لن تنال من عزيمة وإصرار مناضلات ومناضلي شبيبة حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" في النضال حتى تحقيق أهداف حزبنا في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".