افتتحت أعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في مراكش، مساء الخميس، بحضور أكثر من 6 آلاف مشارك من 100 دولة، تجمع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفائزين بجائزة نوبل وسياسيين بارزين.
 
وفي الوقت الذي كان فيه الحاضرين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى ينتظرون ظهور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على منصة الجلسة، فاجئهم  وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد الذي تلا الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في هذه الدورة.
 
وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يقدر كل المجهودات النبيلة التي يقوم بها المدافعين عن حقوق الإنسان في كل بقاع العالم، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المنتدى في المغرب يشكل تكريما للمغرب وللقارة الأفريقية بصفة عامة.
 
كما دعا المجتمع الحقوقي الدولي إلى إشراك الدول النامية وأفريقيا بصفة خاصة، التي تطمح إلى لعب دور فاعل في عملية إنتاج القوانين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن أفريقيا لا ترضى بأن تظل مجرد مواضيع للنقاش والتقييم، أو حقل للتجارب.
 
وأضاف أنه من المعروف تاريخيا، أن إقرار الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، قد تم في فترة كانت فيها أفريقيا غائبة عن الساحة الدولي فإبان إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، لم تكن هناك سوى أربع دول إفريقية مستقلة، بينما لم يتجاوز عدد بلدان القارة التي تحررت من الاستعمار الثلاثين، خلال فترة إعداد العهدين الدوليين سنة  1966.
 
وأشار إلى أن إفريقيا لا يمكنها أن تظل مجرد مستهلك لقوانين دولية، تمت صياغتها في غياب تام للقارة، كما أنها لا ينبغي أن تظل، دائما، موضوع تقارير دولية وتقييمات خارجية، فأفريقيا بلغت درجة من النضج، تؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بدورها كاملا في هذا المجال.