وقعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وهيئة المفتشين العامين للوزارات، اتفاق شراكة بينهما بهدف توفير إطار عام للعمل المشترك من أجل ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة والإنصاف والفعالية وقيم المواطنة في الإدارة العمومية.

جاء ذلك في اليوم الدراسي الذي نظّمه الطرفان، بشأن "المفتشيات العامة للوزارات: أي دور في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وبحضور ممثلي الكثير من القطاعات الحكومية ومؤسسة وسيط المملكة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، أهمية الدور الذي تضطلع به المفتشيات العامة للوزارات كآلية للمراقبة الداخلية، مذكرًا بالمهام الموكولة إليها وبالمبادئ والأهداف التي تحكم عملها، مشيرًا إلى أنه قد تم تزويد معظم المفتشيات العامة بموارد بشرية مؤهلة وتخصيص مناصب مسؤولية لتحسين ونجاعة أدائها.

ومن جهته، أقرَّ رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار، بأنَّ الوقت قد حان، في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لإنضاج التصور الملائم حول المفتشيات العامة للوزارات داعيًا إلى التماس ذلك من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة منها على الخصوص تعدد المرجعيات القانونية للتفتيش داخل الإدارة العمومية وصلاحيات هذه الأجهزة.

وبدوره، أوضح رئيس هيئة المفتشين العامين للوزارات محمد بنجلون، أدوار المفتشيات العامة في إنجاز التشخيص الذاتي المتعلق بمخاطر الرشوة وإعداد الاستراتيجيات القطاعية في هذا المجال، واضطلاعها بتدبير الشكاوى، مشيرًا إلى حرص هيئة المفتشين على بناء جسور التعاون مع الهيئات الدستورية لبلوغ الحكامة التي ينشدها الجميع.