منعت الحكومة مجمع سوناطراك وكافة الشركات والفروع البترولية الناشطة في الجنوب الجزائري من تسريب أي معلومات أو معطيات لمراكز الدراسات أو البحث المتخصصة مهما كانت جنسيتها في مقدمتها المراكز الأجنبية، إلا بعد استشارة وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة ويتعلق الأمر بشركة سوناطراك وفروعها ومؤسساتها وكافة الشركات الطاقوية والبترولية الناشطة في الجزائر ومجمع الغاز والكهرباء سونالغاز.

وذكرت مصادر من قطاع الطاقة، أن هذا القرار جاء لمنع تسريب أي معلومات استراتيجية تتعلق بالصفقات النفطية في الجزائر وذلك بعد أن فتحت مصالح الأمن منذ فترة تحقيقات بشأن تسريب أرقام سرية للمجمع الطاقوي سوناطراك وبنود تتعلق بالمناقصات ودفاتر الشروط وحقول الاستكشاف والتنقيب وهي المعطيات التي تم نشرها في بطاقة الطاقة الدولية.

وأفادت المصادر أن شركات طاقوية منافسة ترغب في التجسس على أرقام ومعطيات سوناطراك، خاصة وأن المجمع الطاقوي الجزائري لم يحسم بعد ملف الغاز الصخري الذي لا يزال في مرحلة الاستكشاف وتقييم الاحتياطات، وكذا صفقات الغاز التي تعمل الحكومة على إعادة تجديدها من خلال إبرام عقود طويلة ومتوسطة المدى بعد انقضاء آجال معظم عقود التموين عامي 2013 و2014، يضاف إلى ذلك ملف البترول والاستكشافات الجديدة المسجلة في هذا الإطار والاتفاقيات المزمع تجسيدها مع عدد من الدول الأفريقية لاحقًا لتطوير قدرات الإنتاج والتصدير.

وتلقت وزارة الطاقة وكذا المجمع النفطي سوناطراك تحذيرات من مراكز بحث وهمية تسعى للتجسس على معطيات المجمع النفطي الجزائري لتسريبه إلى شركات بترولية منافسة وهو ما بات سائدًا في سوق النفط العالمية التي تسيطر عليها شركات تحتكر الصفقات وتمارس سياسة "الضرب تحت الحزام" لاكتساح السوق الدولية، وتحقيق أعلى نسبة من المبيعات في ظل ظروف صعبة تتسم بزيادة عدد الدول المنتجة وانخفاض سعر البترول وتراجع سعر الغاز اللذان يرشح الخبراء انخفاضهما أكثر خلال الشهرين المقبلين بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتراجع نسبة استهلاك الطاقة.