بعد جدل استمر لأشهر، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، "الغرفة الثانية"،  الاثنين على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، وبعد انسحاب ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل

وأوضح ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن النصوص المصادق عليها ستستكمل مسارها التشريعي بإحالتها على الجلسة العامة بمجلس المستشارين، قبل عرضها على مجلس النواب، مشيرا الى تم قبول تعديل يهم نظام المعاشات المدنية تقدم به عدد من الفرقاء ويتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63)، موضحا أن هذا التعديل يقضي باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الاحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة.

وتهم هذه المشاريع المصادق عليها، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، وكذلك مشروع القانون الذي يغير ويتمم القانون الصادر بتاريخ 30 ديسمبر / كانون الأول 1971، المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون الذي يغير ويتمم الظهير الشريف المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.