أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن البنك أحال على الأمانة العامة للحكومة ملفًا مؤسستين بنكيتين لإنشاء بنوك تشاركية من أجل نشره في الجريدة الرسمية، وأوضح  الجواهري عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب في رسم عام 2017، أن الأمر يتعلق بكل من القرض العقاري والسياحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا.

وأكد الجواهري أن البنك المركزي توصل من قبل هاتين المؤسستين بالملفات القانونية الضرورية لهذا الغرض، وقال الجواهري "نواصل عملية إرساء البنوك التشاركية تماشيًا مع الإجراءات المعمول بها"، مضيفًا أن البنك المركزي يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنًا ومتكاملاً.

وكانت لجنة مؤسسات الائتمان قد وافقت في يناير/كانون ثان الماضي على طلبات خمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، كما رخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية، وتتعلق هذه الطلبات بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس "وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري"، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك، وكانت اللجنة قد رخصت أيضًا لثلاثة بنوك هي البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة المغربية للبنوك لتقديم منتجات بنكية تشاركية.