نظم بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل إقليمية بشأن "تسهيل تفعيل معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية"، من  2شباط/ فبراير، إلى 3 آذار/ مارس من السنة الجارية، وذلك في مركز التكوين المهني التابع لبنك المغرب في الرباط.

وتناولت هذه الورشة المعايير الثالثة التالية المطبقة على الأنشطة البنكية التشاركية، وتم تناول المعيار رقم 15، وهو المعيار المعدل لكفاية رأس المال الخاص بالمعايير الاحترازية للأموال الذاتية. وتم تناول المعيار رقم 16 المتعلق بالإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لإجراءات الرقابة الإشرافية الخاصة بالمعايير في مجال الإشراف البنكي.

وتم المبدأ الإرشادي رقم 6 المتعلق بالمعايير الكمية، لإدارة مخاطر السيولة الخاصة بالمعايير الإحترازية للسيولة. وحضر هذه الورشة حوالي ستون مشاركا، يمثلون اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، ووزارة الاقتصاد والمال، والأمانة العامة للحكومة، وسلطات الإشراف والمراقبة في أفريقيا والشرق الأوسط والبنوك. ويندرج هذا النشاط في إطار التدابير التي اتخذها بنك المغرب، لاستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالنشاط البنكي التشاركي.

ومكن المشاركين من تبادل وتقاسم تجاربهم حول القضايا المتعلقة، بتفعيل المعايير الاحترازية المذكورة. وكان مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هو الهيئة الدولية التي تصدر المبادئ والمعايير الاحترازية، التي تطبق على المؤسسات المالية الإسلامية.