دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحي، السبت، لصالح الزيادات في الضرائب التي أقرها قانون الموازنة 2017، وأكد أن التحصيل الضريبي ضرورة حتمية للبلاد، لمواجهة العجز المالي الذي نتج عن تراجع أسعار البترول، مشيرًا أن أسعار البترول لا يمكن أن ترتفع إلى المستويات التي عرفها ما قبل 2012.وثمّن المسؤول الأول لثاني قوة سياسية في البلاد، اجتماع الجزائر الأخير للطاقة، موضحًا أنه خرج بنتائج إيجابية والفضل يعود إلى الرئيس بوتفليقة في إنجاح لقاء الجزائر الذي بفضله عرفت أسعار البترول ارتفاعًا نسبيًا. 

وركز أحمد أويحي في أغلب تدخله على الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، معترفا أن الأزمة المالية والاقتصادية مست الجزائر مشيرًا إلى أن مداخيل البلاد تراجعت بنحو 50 بالمائة، فعلى الجزائريين أن يدركوا أن الجزائر مثل البيت الذي كانت مداخله تقدر بـ 4 ملايين سنتيم قد تراجعت إلى 2 مليون سنتيم".وأشاد المتحدث بقرار الدولة في التوجه نحو الاقتصاد المتنوع، سعيًا إلى الخروج من تبعية وإيردات المحروقات "الاقتصاد المتنوع أصبح حتمية وحقيقة يجب تجسيدها عن طريق الاستثمار"، ملحَا على ضرورة المواصلة في هذه السياسة الاقتصادية في مجال صناعة السيارات والصناعات الأخرى.

وعن التقاعد النسبي، دافع أويحي عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، مشيرًا إلى أنه سيخفف من أعباء الصندوق الوطني للتقاعد الذي هو عاجز عن تسديد مستحقات التقاعد، مضيفًا أن الدولة مجبرة على التخلي عن السياسة الاجتماعية في 2017، لمنع الجزائر من العودة إلى الاستدانة الخارجية.