أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حسن جابير، المكلف بالبحث في وفاة سجين داخل مخفر للشرطة، بإيداع ثلاثة أمنيين (ضابطين وعنصر لواء خفيف) في سجن عكاشة، آمرًا بمتابعة ضابطين آخرين في حالة سراح ووضعهما رهن المراقبة القضائية.

واستكملت عناصر الفرقة الوطنية البحث مع العناصر الأمنية الخمسة قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق، ولوحظت ملامح الحزن على وجوه جميع العناصر الأمنية في محكمة الاستئناف، ونزل خبر إيداع الأمنيين سجن عكاشة كالصاعقة على زملائهم الذين يتساءلون عن قانون يحمي رجال الشرطة.

وأحال قاضي التحقيق، السبت الماضي، ثمانية من عناصر الشرطة إلى سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء، بعدما تم التحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في أواخر آب/ أغسطس الماضي في تعذيب شاب داخل السجن، ما أدى إلى وفاته بعيد نقله إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة، حين تم إيقاف "شاب كان في حالة هيجان تحت تأثير أقراص الهلوسة، ليتم اصطحابه إلى مفوضية الشرطة" قبل أن ينقل لاحقا إلى مستشفى ابن رشد حيث لفظ أنفاسه.

وبحسب نتائج التشريح، تبين أن "الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، أثناء ضرب رأسه بالقضبان الحديد للمخفر، والإصابات الخطيرة التي وجهت إلى جسمه".

وأصدرت ولاية أمن الدار البيضاء بلاغا رسميًا في 31 آب الماضي، حين قالت إنَّ هذا الشخص "توفي متأثرًا بمضاعفات الجروح التي تسبب بها عمدًا عندما كان موضوعًا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعاطي المواد المخدرة".

وأشار البيان، إلى أنه "عرض نفسه لإيذاء عمدي أثناء فترة الحراسة النظرية، بعدما ضرب رأسه بالقضبان الحديد الخاصة بالغرفة الأمنية التي كان مودعا فيها"، إلا أنه خلال الأسبوع الماضي تم تحريك الملف من جديد بعد قدوم عناصر أمنية من إدارة الأمن الوطني.