وقع مجموعة من الوزراء المغاربة، الاثنين، على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، يستفيد بموجبها المهاجرون واللاجئون المقيمون في الدولة، بصفة قانونية من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لعلاجات نظام المساعدة الطبية، وفقًا للشروط المطبقة في إطار هذا النظام.

وتمثل موقعو الاتفاقية المذكورة، في الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، وشؤون الهجرة أنيس بيرو، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الصحة الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة.

وتأتي الاتفاقية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي ينهجها المغرب في شقها المتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين اجتماعيًا، بالخصوص في مجال تسهيل ولوجهم للخدمات الصحية، وسيستفيد المهاجرون واللاجئون وأفراد أسرهم المقيمون بصفة قانونية في المغرب، بموجب هذه الاتفاقية، من الخدمات اللازمة طبيًا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة، حسب القوانين الجاري العمل بها.

وعلى الجانب الآخر، شرعت اللجنة الوطنية للطعون المختصة بالبث في الملفات المرفوضة في إطار عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين.

وتنكب اللجنة خلال هذا الاجتماع، الذي يترأسه رئيس المجلس الوطنية لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، بصفته رئيسًا للجنة الطعون، على دراسة أكثر من ثمانية آلاف طلب تم رفضها في رسم عملية التسوية التي عرفها المغرب في إطار السياسة الجديدة المعتمدة في مجال الهجرة واللجوء.

وتضم اللجنة المذكورة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفاعلين جمعويين وشخصيات أخرى.