احتضن مقر وزارة الخارجية والتعاون المغربية في العاصمة الرباط، صباح الاثنين، اجتماع لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول موضوع "التكامل الإقليمي من أجل النمو الشامل".

وترأس اللقاء الوزيران في الحكومة المغربية، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،  ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وشارك في الاجتماع، أعضاء لجنة الإشراف، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدول المنطقة وكذا المنظمات الدولية المعنية.

وذكر بيان وزاري، أن الاجتماع يهدف لـ"تحضير أشغال المؤتمر الوزاري  MENA-OCDE في رسم العام 2016"، وكذا "تمرير رئاسة المبادرة إلى دولة تونس خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2020".

كما شهد الاجتماع "تقييم أنشطة المبادرة في جانبها المتعلق بالحكامة وتحديد الرؤيا المستقبلية لمواصلة دعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية في المنطقة".

وتهدف مبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق والأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لـ"تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجات ومتطلبات المجتمعات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتشكل لجنة الإشراف النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير للمبادرة المذكورة، وتتكون من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة المذكورة.

وظل المغرب رئيسًا لهذه المبادرة، خلال الفترة الممتدة بين 2010-2015، أي منذ المؤتمر الوزاري لمبادرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنظم في مراكش قبل 6 أعوام.