على صعيد مجلس الوزراء اللبناني، يُنتظر أن يُناقش في جلسته غداً مواضيع مهمة، منها خطة الكهرباء والخطة البيئية. وإذ رجّح بعض الوزراء إقرار الخطة الكهربائية في هذه الجلسة، فإنّ مصادر وزارية أكدت أنّ "ملف الكهرباء ضخم ويتطلّب أكثر من جلسة لمجلس الوزراء".

وقالت هذه المصادر إنّ "اتصالات جرت قبل الاشتباك لوضع هذا الملف على نار حامية، ويُفترض بعدما نُزع فتيل هذا الاشتباك أن يُصار إلى بدء عملية حَسمه عبر دفعات متتالية من هذه التعيينات، علماً أنّ البعض منها هو موضع اختلاف في وجهات النظر". وعلم أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة توافقا أمس على أن تكون خطة الكهرباء المحدثة، البند الأول في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، وقد تم توزيعها أمس ملحقاً على الوزراء.

وفي المعلومات انّ الخطوط العريضة لهذه الخطة، والتي يمكن ان تخضع لبعض التعديلات خلال الجلسة، تتضمن عدد المصانع المطلوب إنشاؤها والمدة الزمنية التي لا يزال لبنان في حاجة إليها للتزوّد بالكهرباء من البواخر التي سينتهي دورها تدريجاً.

كذلك، تنص الخطة على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، إذ يبقى الأساس المصانع على الغاز. ولكن الخطة تتضمن توليد كهرباء بواسطة حقول الطاقة الشمسية في الجنوب والشمال والبقاع والجبل، وكذلك توليدها بواسطة الطاقة الهوائية في عكار.

وكان الرئيس سعد الحريري، الذي التقى وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أمس، بَشّر بأنّ "خطة الكهرباء ستجهز قريباً"، في وقت شدّد تكتل "لبنان القوي" على أنه من غير المسموح اعتبار ان ّملف الكهرباء يخص "التيار" او اي طرف معيّن، بل هو ملف يخصّ كل اللبنانيين". وأشار الى انّ بعض التعديلات التي ستطرح في اليومين المقبلين على طاولة الحكومة، تأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي وردت سابقاً والتطور التقني الذي حصل. وطالبَ بعدم تأجيل هذا الموضوع، واعتباره اساسياً، وان تكون الشفافية فيه مطلقة".

وأكد تصميمه على "التعاطي الايجابي مع كل الطروحات البنّاءة، لا تلك الموضوعة للعرقلة لا سمح الله". وفي السياق عينه، قال مراقبون إنّ جلسة مجلس الوزراء غداً ستشكّل اختباراً جديداً لجهود التهدئة ومدى التضامن الحكومي بفِعل مقاربة ملفات عدة، وأبرزها خطة الكهرباء والتعيينات العسكرية.