عقد مسؤولون من بنك "ريفولوت" البريطاني لقاءات مع بنك المغرب المركزي في بداية شهر أغسطس الماضي لبحث سبل دخول السوق المغربية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

ويرى متخصصون أن هذه الخطوة يمكن أن تحدث تغييرًا كبيرًا في قطاع يأمل مستخدموه في تقليص الرسوم والعمولات البنكية المرتفعة.

وأوضح التقرير أن المباحثات ركزت على خصوصيات النظام المالي المغربي والخدمات المتوفرة لتلبية احتياجات السوق.

وتتراوح التكاليف السنوية في البنوك المغربية بين 1000 و2000 درهم، تشمل رسوم الحفاظ على الحساب والبطاقات البنكية وعمولات السحب والتحويلات الدولية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المستهلكين والمغاربة المقيمين بالخارج الذين بلغت تحويلاتهم 117 مليار درهم في عام 2024.

ووفقًا للتقرير وعدت "ريفولوت" بتخفيض هذه الرسوم عبر استراتيجيتها التجارية القائمة على تقديم خدمة أساسية مجانية وإقناع المستخدمين لاحقًا باللجوء إلى خدمات تكميلية مدفوعة.

وتدعم هذه الاستراتيجية التوجهات التنظيمية في المغرب، حيث سبق لمجلس المنافسة التأكيد على منع المشغلين من فرض رسوم على مدفوعات الفواتير الإلكترونية بهدف تشجيع التحول الرقمي.

وشكلت العمولات البنكية مصدرًا هامًا لأرباح البنوك المغربية، حيث مثلت 14% من الناتج البنكي الصافي بما يقارب 10 مليارات درهم في عام 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بنك المغرب المركزي يعتزم شراء فائض النقد الأجنبي من السوق المحلية

الاتحاد الأوروبي يُشدد القيود على أنشطة البنوك المغربية