أجلت المحكمة الابتدائية في فاس المغربية، عصر الجمعة، ملفا جنحيًا تتابع فيه طبيبة صاحبة عيادة في حي مونفلوري الزهور في المدينة، في حالة اعتقال على خلفية اتهامها بتسليم شواهد طبية فيها محاباة لحامليها، وبمدد عجز لا تتلاءم وطبيعة الإصابات المسجلة.

وحددت يوم 10 تموز/ يوليو المقبل، تاريخا لمواصلة النظر في الملف بعدما سبق للمحكمة أن استدعت شرطية في ولاية أمن فاس، للاستماع إلى شهادتها بعد تسخيرها من قبل المحققين للإيقاع بالطبيبة في مكتبها، بعد توصل النيابة العامة بشكوى من فلاح متضرر تسلم شهادة طبية فيها محاباة.

وتتابع الطبيبة وعمرها 54 عامًا، بتهم "إعطاء إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفته طبيبا أثناء مزاولته لمهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة"، بعدما أوقفت من قبل مصالح الأمن في مكتبها بعد كمين نصب لها من قبل الشرطة القضائية.