أكد تقرير جديد صادر عن قسم المرأة التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، ضرورة إحداث تحولات في الاقتصادات العالمية، لتمكين النساء وكفالة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد البيان على ضرورة اتباع نهج جديد يتعامل بشكل ملائم مع العمل المنزلي والرعاية الأسرية بلا مقابل مادي، ويتضمن توزيعا أكثر عدلا للمهام بين النساء والرجال في المنزل والمجتمع والدولة.

ويضع التقرير عشر أولويات للعمل العام، منها الإقرار بقيمة العمل المنزلي وتقديم الرعاية الأسرية بدون مقابل، ووضع تدابير جيدة للخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية مثل الرواتب والمعاشات.

وقالت نائب المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة لقسم المرأة، لاكشمي بوري في حديث لإذاعة الامم المتحدة، ان “الرسالة الأهم هي أن نحدث تحولا في الاقتصادات لكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، شريطة ان تسمح تلك الكفالة بالتحول الاقتصادي بما يمكّن الجميع، رجالا ونساء على حد سواء.